عبر كمال صبري رئيس غرفة الصيد البحري اللأطلسية الشمالية عن أهمية هذه اللقاءات التواصلية في خلق نسيج اجتماعي واقتصادي وتضامني متناغم مع سياسة الحكومة وطموح صاحب الجلالة حفظه الله بالدفع بجهات المملكة نحو التنافسية العالمية. وأكد رئيس الغرفة كمال صبري في اللقاء التواصلي الذي احتضنه ، صباح اليوم السبت 21 ابريل 2018 ،  المركب الإداري والثقافي محمد السادس لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية باب اغلي بمراكش، وترأس أشغاله  رئيس الحكومة بمعية  الوفد الوزاري المرافق له وبحضور  المسؤولين والمنتخبين والمستثمرين وفعاليات المجتمع المدني حول الشأن التنموي لجهة مراكش اسفي، أكد على أهمية هذه المؤسسة باعتبارها محركا حقيقيا للنهوض بقطاع الصيد البحري بالجهة، حيث انخرطت في تنزيل عقلاني لإستراتيجية أليوتيس والتي ترتكز على ثلاث محاور أساسية متمثلة في ، -  محور الاستدامة الذي يعمل على ضمان استمرارية المنتجات البحرية وحمايتها من الاستنزاف، وفي هذا الإطار قدمت الغرفة مقترحات علمية ومهنية إسهاما منها في إعداد مخططات تهيئة المصايد، - محور الأداء المتميز وفي هذا الصدد حرصت الغرفة على متابعة أوراش الموانئ ونقط التفريغ بالجهة للوقوف على تحسين جودة الخدمات والبنية التحتية، - محور التنافسية والذي عملت الغرفة من خلاله على تحسيس المهنيين بضرورة تأهيل وعصرنة الأسطول البحري مع احترام أساليب الصيد المسؤول وبجودة عالية.

احتضنت ملحقة غرفة التجارة والصناعة والخدمات بآسفي بعد زوال يوم الخميس 19 أبريل 2018  ، أشغال اليوم الدراسي حول موضوع :" قراءة في القانون الجديد للكراءات التجارية "،  المنظم من طرف غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة مراكش-آسفي بتعاون مع هيأة المحامين بآسفي، والذي عرف مشاركة نخبة من الأساتذة المحامين والباحثين في المجال القانوني وحضره ممثلو الهيئات المنتخبة و المصالح الخارجية، فاعلون اقتصاديون، محامون ، ممثلون عن الجمعيات المهنية ومنتسبون للغرفة من صناعيين وتجار وخدماتيين و ممثلي بعض المنابر الإعلامية.

وفي كلمته الافتتاحية ، شدد سعيد كرضام نيابة عن رئيس الغرفة على أهمية هذا اللقاء الذي يندرج ضمن سلسلة من اللقاءات والأيام الدراسية والإخبارية والتحسيسية التي برمجتها غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة مراكش-آسفي ضمن برنامج عملها برسم سنة 2018 ، وذلك سعيا منها أن تكون في قلب المنافسة الجهوية، باعتبار عامل قربها من المقاولة مما يدعم لا محالة دورها الدستوري ووظيفتها التمثيلية والاستشارية ويعزز مكانتها كمنعش اقتصادي بشكل فعلي في المجهود التنموي الجهوي. كما تتوخى كذلك إتاحة الفرصة لمنتسبيها من صناع وتجار وخدماتيين للإطلاع على المستجدات القانونية والاقتصادية والمالية المتعلقة بممارسة أنشطتهم الاقتصادية.

في أجواء تنم عن روح المسؤولية وروح الشفافية التي تؤكد الإطار الحقيقي لمفهوم الحكامة، انعقد بالقاعة الكبرى بمعهد التكنولوجيا للصيد البحري بآسفي بعد زوال يوم الخميس 19 ابريل 2018  ، الجمع العام العادي لجمعية دار البحار لإيواء الأشخاص المسنين بآسفي ، وذلك بحضور أغلبية المنخرطين وبعض رؤساء الجمعيات المهنية للقطاع إلى جانب  ممثلين عن السلطات  المينائية في مقدمتهم مندوب الصيد البحري بآسفي السيد عبد الخالق ساعدي ، والمندوب الجهوي للمكتب الصيد البحري السيد الحسن بنطالب ، والسيد إدريس عطاس مدير بمعهد التكنولوجيا للصيد البحري بآسفي بالإضافة إلى حضور فعاليات مهنية  بقطاع الصيد البحري بآسفي .فبعد التأكد من اكتمال النصاب القانوني، افتتح الجمع العام العادي بكلمة ترحيبية من طرف محمد الحيداوي رئيس جمعية دار البحار لإيواء الأشخاص المسنين بآسفي ، أوضح من خلالها أهمية هذا اللقاء الذي يعد محطة أساسية في التدبير اليومي للجمعية ، مذكرا بالأهداف العامة التي من خلالها يتم رصد وضعية المؤسسة مع اقتراح الحلول الناجعة بشراكة فعالة مع جميع المتدخلين وذلك للاستجابة للحاجيات الحقيقية للمستفيدين بمؤسسة الرعاية الاجتماعية دار البحار.ودعا رئيس جمعية دار البحار لإيواء الأشخاص المسنين بآسفي، إلى التفكير في أساليب تحقيق هذه الأهداف من خلال البحث عن تمويلات جديدة لسد حاجيات المؤسسة سواء على مستوى التسيير آو على مستوى التجهيز ، مذكرا في الوقت ذاته بالمجودات الجبارة التي حققها المكتب المسير خلال أربع سنوات السابقة ، حيث تمكن من تنزيل برنامج طموح على أرض الواقع ، وقد توج هذا المجهود في الأشهر الأولى بعقد اتفاقية شراكة مع وزارة المرأة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية،  تتعلق بدعم الجمعية لأجل توسعة مؤسسة دار البحار والرفع من طاقتها الاستعابية من 20 مستفيد إلى 60 مستفيد ، مضيفا أن المكتب المسير للجمعية قد حرص على إعطاء أهمية كبرى لهذه المؤسسة قصد النهوض بها والمحافظة على إشعاعها وبذل المجهودات الجبارة لضمان استمرار خدماتها،  اعتبارا لدورها الإنساني والاجتماعي النبيل.

أعطيت صباح اليوم الأربعاء 18 أبريل الجاري أشغال الملتقى الجهوي الأول حول منظومة التربية والتكوين تحت شعار " من أجل شراكة جهوية متقدمة للنهوض بمنظومة التربية والتكوين بجهة مراكش أسفي بحضور رئيس مجلس الجهة والي الجهة وعامل إقليم الحوز وكذا مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين وعدد من أعضاء الهيئة التربوية بالجهة.واعتبرت الورقة التمهيدية،  قضية التربية والتكوين من الأولويات الأساسية للبلاد بعد قضية الوحدة الترابية، لذلك عمدت السلطات التربوية عبر عقود طويلة إلى إقرار جملة من الإصلاحات التي رامت الارتقاء بوضعية المنظومة ودفعها لتكون قادرة على الاستجابة لحاجات المجتمع ومتطلباته التنموية.ولئن كان الإجماع حاصلا حول عدم قدرة التجارب الإصلاحية المتعاقبة على تحقيق الغايات المنشودة على الوجه المطلوب ، تشير الورقة ذاتها ، فإن من أوجه هذا العجز غياب تصور واضح لدور حقيقي وفعال لباقي المتدخلين والشركاء في إبداع وتنزيل خطط الإصلاح وبرامجه، حيث ظلت مساهمة الفاعلين الاجتماعيين والسياسيين والاقتصاديين والهيئات المنتخبة على وجه الخصوص متسمة في عمومها بالضعف والتردد وغياب الرؤية الواضحة والمنسجمة، كما أنها لم تخرج في أحسن الأحوال عن الإطار الكلاسيكي الذي لا يتجاوز تقديم بعض أشكال الدعم الاجتماعي والمساهمة المحتشمة في عمليات هنا وهناك، ولعل الإكراه القانوني قد كرس بدوره هذه الوضعية المرتبكة مما يفوت على الشركاء القيام بتدخلات أكثر إحكاما وعمقا ونجاعة.

 توقع  فلاحوا منطقة عبدة وأحمر،أن يسجل محصول الحبوب رقما قياسيا خلال الموسم الفلاحي الحالي ، بفضل التساقطات المطرية التي عرفتها المنطقة مؤخرا .وفي هذا الإطار، أوضح رشيد صابر رئيس الجماعة الترابية البخاتي بمنطقة عبدة ، أن "الفلاحي المنطقة متفائلون بموسم فلاحي جيد لهذه السنة ، مشيرا إلى التوقعات الايجابية للموسم الفلاحي الحالي  بفضل الظروف المناخية المواتية و التوزيع الجيد للتساقطات المطرية حسب الزمان  و المكان، بحيث اتضحت بوادر الموسم الفلاحي المتميز منذ  الشهور الأولى للسنة الحالية،ولعل الأمطار الأخيرة التي عرفتها المنطقة ، يقول رشيد صابر ، كان لها الفضل في الرفع من همة الفلاحين ،وتدفعهم  إلى التفاؤل، ومن أهمها نسبة المساحات المزروعة بالحبوب ، والتساقطات المطرية المهمة التي تساقطت مؤخرا على المنطقة ، وارتفاع مخزون البذور المختارة ،وارتفاع منسوب مياه   بما يحسن احتياطات المياه الموجهة للاستعمال الفلاحي ، متوقعا أن يتجاوز محصول الموسم الفلاحي الحالي من الحبوب الحاجيات منطقة عبدة،  ، و تطور زراعة الأشجار المثمرة، و تحقيق نمو جيد للنباتات الطبيعية بالمراعي ، مما يوفر الكلأ الكافي للماشية. ومن جهته ، عبر بوشتى العلام احد فلاحي منطقة احمر ، أن الأمطار الأخيرة لهذه السنة قد أنسى الفلاحين جفاف السنوات الماضية،  موضحا  أن " أمطار هذه السنة قد فاقعت التوقعات و سيكون لها تأثير إيجابي على جميع أنواع الفلاحة"  قبل أن يختم كلامه بحمد الله على نعمة المطر، موضحا أن الزراعات المعيشية التي إزدهرت من جديد بشكل واضح،  و يتجلى ذلك حسب بوشتى العلام ، في وفرة الفاصولياء/الجلبان و الفول و البصل ، حيث انخفض ثمنها بشكل كبير مقارنة بالسنة المنصرمة ” مضيفاً أن من شأن ذلك أيضاً أن ينعش حقينة المياه العميقة التي استنزفت في سنوات الجفاف الماضية، وسيكون لذلك تأثير إيجابي على الفرشة المائية وتحسين حالة المراعي و كذا الحالة العامة للمزروعات خاصة زراعة الحبوب الخريفية   و الأشجار المثمرة

دعت الجمعية الوطنية لضباط وبحارة خوافر الانقاد البحري بالمغرب ، الوزارة الوصية على قطاع الصيد البحري بالمغرب،  إلى اعتماد آليات احترازية ، حفاظا على سلامة العاملين لقطاع الصيد البحري عند كل رحلة إبحار.  وطالب الجمعية المذكورة ، من خلال بيانا لها،  توصلت الصحراء المغربية  نسخة منه،  الجهات المسؤولة عن السلامة البحرية وطنيا ، بالعمل على إصدار قانون إلزامي يحث رجال البحر  ، باستعمال صدريات النجاة وربط ذلك  بمسؤولية ربابنة المراكب وقوارب الصيد في تطبيق هذا القانون ، مع ضرورة اتخاذ إجراءات تأديبية في حق كل  مخالف لهذا السلوك التربوي ، الهادف لحمالية الأرواح البشرية في البحر .وأكد  البيان ذاته، على أهمية التزام مهنيي قطاع الصيد البحري بهذه الضوابط المهنية وفي مقدمتها الالتزام  بربط صدريات النجاة بارتداء سترة النجاة عند كل مهمة تحتاج الحضور على سطوح ( ponts ) المراكب أو القوارب دون انتظار وقوع حادث بحري.  وحثت الجمعية الوطنية لضباط وبحارة خوافر الانقاد البحري جميع العاملين بقطاع الصيد البحري بضرورة القيام بلقاءات تواصلية من قبيل  تنظيم حملات تحسيسية تحت شعار "لنغير سلوكنا " بجميع  الموانئ الوطنية  ، وذلك من اجل التذكير بأهمية صدرية النجاة، أملا في الحد من الحوادث البحرية المؤلمة التي تشهدها بعض الموانئ المغربية ،

حصلت مجموعة مدارس مول البركي  إقليم اسفي ، على هامش فعاليات المهرجان البيئي الرابع المنظم بآسفي ، على شارة " اللواء الأخضر " الذي تمنحه مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، التي ترأسها صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء، وحسب اللجنة التنظيمية للمهرجان البيئي ، أن حصول مجموعة مدارس مول البركي  إقليم اسفي على شارة « اللواء الأخضر » يندرج ضمن برنامج المدارس الإيكولوجية بالمغرب، وفي إطار تفعيل مضامين اتفاقية الشراكة المبرمة بين وزارة التربية الوطنية ومؤسسة محمد السادس لحماية البيئة.ويأتي تتويج  مجموعة مدارس مول البركي  إقليم اسفي بهذه الشارة لمساهمتها في خلق فضاء بيئي داخل المؤسسة  من خلال قيام التلاميذ بحملات جماعية منتظمة لغرس عدد من الأشجار والنباتات، أضفت على المدرسة المركزية  جمالية خاصة  ومكنت التلاميذ من اكتساب وعي بيئي متقدم في أفق التأسيس لقيم ومبادئ المواطنة الإيكولوجية. وأكد المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بآسفي الاستاذ حسن البلالي  في تصريح للصحراء المغربية  أن منح شارة « اللواء الأخضر » لهذه المؤسسة التعليمية يعد تميزا للمدارس الابتدائية التي نجحت في إيجاد حلول ملائمة لمواضيع بيئية التي تتعلق بالمحافظة على التنوع البيئي وتدبير النفايات وترشيد استهلاك الماء والطاقة والتغذية ، مشيرا إلى أن حصول مجموعة مدارس مول البركي  إقليم اسفي،  على هذه الشارة جاء نتيجة اشتغالها على محور الخاص بالتنوع البيئي.

استنادا إلى  التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تأهيل وإعادة الاعتبار للمجالات الحضرية الناقصة التجهيز بمختلف مدن وقرى المملكة وترسيخ مقاربة شمولية مندمجة تراعي في الأبعاد العمرانية ، البيئية ، الاقتصادية ، الثقافية ، والاجتماعية ، وانسجاما مع الإستراتيجية الحكومية ذات الصلة بسياسة المدينة والمرسخة لقواعد مقاربة أفقية تضمن التقائية كافة المتدخلين الممثلين لمختلف القطاعات من اجل تحقيق تطور منسجم للمراكز الحضرية التي تعرف نموا مضطردا وضغوطات اجتماعية ونقصا على مختلف المستويات ، وفي هذا الإطار صادق أعضاء المجلس الإقليمي لآسفي خلال دورته الأخيرة على اتفاقية شراكة للتأهيل الحضري لمركز البدوزة إقليم أسفي ، وذلك بناء على رغبة الأطراف المتعاقدة ، كل حسب اختصاصه ، بالمساهمة في تمويل انجاز مشاريع التأهيل والتهيئة بالمركز المذكور ، بحيث تسعى تهدف هذه الاتفاقية التي توصل موقع اسفي نيوز بنسخة منها ، إلى تحديد وتنظيم إطار تدخل الأطراف المساهمة من اجل انجاز وتمويل البرنامج المندمج للتأهيل الحضري لمركز البدوزة  .ويستند البرنامج المندمج للتأهيل الحضري لمركز البدوزة على عدة محاور منها ، خلق مقاربة أفقية تكفل التقائية المشاريع المبرمجة من طرف مختلف المتدخلين ( مجالس منتخبة سلطات محلية مصالح خارجية مؤسسات عمومية وخواص )، والتنسيق فيما بينها لتحقيق نمو منسجم و حكامة جيدة ، إضافة إلى الرفع من جودة عيش السكان وذلك بانجاز مشاريع ترابية مندمجة تتكامل فيها الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والمؤسساتية والبيئية ، والعمل على تحسين المشهد الحضري لهذا المركز من خلال تأهيل الشوارع ، إعادة هيكلة الأحياء وخلق فضاءات عمومية

شهدت محكمة الاستئناف بآسفي صباح الاثنين ماضي  ، أول الجلسات الرقمية بعقد أول جلسة تحقيق رقمية بالمغرب، وهي بداية مسار هذه الجلسات لتشمل جلسات الغرفة الجنحية، الغرفة المدنية كمرحلة أولى، حيث عقدت هذه الجلسة من طرف قاضي التحقيق الأستاذ عبد الصمد اليتيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة الهام انكابي، و تم الاعتماد من خلالها على الدعامة الرقمية لملفات التحقيق وكذلك جميع الإجراءات المتعلقة به، ومعالجة محاضر الجلسات بشكل الكتروني. وأكد الأستاذ ندير زيدان، رئيس مصلحة كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بآسفي على هامش هذه الانطلاقة، بأنه اعتمادا على توجيهات السيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بأسفي السيد أحمد أطلس، والسيد الوكيل العام للملك الحنفي بن محمد الصالحي، تم الحرص على تنفيذ المشاريع الرقمية على أرض الواقع بهذه المحكمة من خلال الشروع بعقد الجلسات الرقمية. وقال الأستاذ زيدان، أنه وبالموازاة مع عقد هذه الجلسة بقضاء التحقيق، سيتم عقد جلسات أخرى، سواء بالغرفة الجنحية أوالغرفة المدنية كمرحلة أولى، على أن يتم تعميم هذه التجربة على باقي جلسات المحكمة، وكذلك المحاكم الإبتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بأسفي، من منطلق أن تجسيد مفهوم العدالة الإلكترونية بشكل خاص، يتجسد في استخدام تكنولوجيات المعلوميات والاتصال لأجل تحقيق الولوج المستنير لمرفق العدالة، وتسهيل التواصل بين مختلف الفاعلين في الميدان القضائي، (قضاة وكتابة الضبط ومحامون …)، يشد الأستاذ ندير زيدان.

توجت فعاليات الملتقى الدولي الأول حول موضوع " الأمن القانوني للملزم بأداء الضريبة ، المنظم بآسفي من طرف المركز الوطني للمصاحبة القانونية وحقوق الإنسان و بشراكة مع  الهيئة الوطنية للمسؤولين الإداريين بوزارة العدل ، و المركز الدولي للخبرة الاستشارية ، و الجمعية الوطنية للمحامين الشباب ، و المركز المغربي محيط للدراسات والأبحاث و المركز المغربي للمعالجة التشريعية والأحكام القضائية، على امتداد يومي 6 و 7 ابريل 2018 ،  بعد مناقشة هادفة وبناءة للموضوع  وتناوله من جميع الجوانب ، القانونية،  الاقتصادية والاجتماعية ، و من خلال زوايا ومقاربات متنوعة ، أثراها ضيوف الملتقى من الأساتذة الباحثين  والمهتمين ومختصين وقضاة وطلبة وفاعلين اقتصاديين وإداريين عموميين ، ( توج ) بإصدار مجموعة من التوصيات كان أبرزها:- ضرورة تحيين النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بإقرار وتحديد الضمانات التي تؤسس ..القانون للملزم ، تعزيز الثقة بين الإدارة الضريبة  والملزم  ، تبسيط النظام الضريبي أداء وتحصيلا ، تدعيم الإجراءات المسطرية المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية في مواجهة الادارة الضريبية.