» الموقع ملك للجميع ونافذة لكل مناحي الحياة اليومية، راسلوا جريدتكم اسفي نيوز safinews ذات البعد الجهوي باقتراحاتكم على البريد الالكتروني [email protected] [email protected] [email protected]مدير الموقع ورئيس التحرير عبد الرحيم النبوي ----الهاتف - 43 - 81 - 12 - 74-06- ,             


آسفي : تنصيب الأستاذ عبد الرزاق فتاح وكيلا عاما للملك لدى محكمة الاستئناف بآسفي  . تأكيد الدور الايجابي للنيابة العامة في تفعيل العدالة التصالحية التي جعل منها المشرع من أولويات السياسة الجنائية وتخليق الحياة العامة

تم اليوم الاثنين  25 نونبر 2019 ، تنصيب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بآسفي ،الأستاذ عبد الرزاق فتاح، وذلك خلال جلسة عمومية ترأسها الأستاذ  أحمد أطلس الرئيس الأول لمحكمة  الاستئناف بأسفي . وبعد الإنصات للنشيد الوطني،  تمت تلاوة قرار تعيين الأستاذ عبد الرزاق فتاح وكيلا عاما للملك، من قبل رئيس كتابة الضبط بذات المحكمة، والذي تكلف بتحرير محضر جلسة التعيين العمومية.

وفي كلمة ألقاها خلال جلسة التنصيب،  حضرها ممثلين عن المجلس الأعلى للقضاء بالمملكة إلى جانب عامل إقليم آسفي والوفد المرافق له، بالإضافة إلى حضور ممثلين عن السلطات القضائية بالإقليم من رؤساء النيابة العامة والمحامين والمفوضين القضائيين والعدول وكتاب الضبط وممثلين عن السلطات المحلية والأمنية وبعض ورؤساء الجماعات الترابية بآسفي، سجل الأستاذ  عبد الرزاق فتاح  اعتزازه بالثقة المولوية التي حظي بها من طرف جلالة الملك محمد السادس الذي عينه على رأس النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بآسفي،  مؤكدا أنه سيبذل قصاري جهده ليكون في مستوى الأمانة التي أنيطت به.

 وذكر الأستاذ عبد الرزاق فتاح، في معرض كلمته، بالتوجيهات الملكية السامية التي يعد خارطة الطريق لإصلاح منظومة العدالة بالمغرب، و التي جاءت لتؤسس لمفهوم جديد لهذا الإصلاح، ألا وهو، القضاء في خدمة المواطن، و لتتويج هذا المسار للإصلاح التصاعدي وذلك للارتقاء بالقضاء إلى مصاف كل من السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، وبالتالي أصبح القضاء سلطة قضائية مستقلة عن السلطتين المذكورتين وتعيين السيد وكيل العام بمحكمة النقض رئيس النيابة العامة من طرف جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده سنة 2017 واعتباره المسؤول القضائي الأول عن جميع النيابات العامة لمحاكم المملكة .

وأكد الأستاذ عبد الرزاق فتاح الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بآسفي، عزمه العمل بنزاهة وإخلاص والتشبث بقواعد العدالة ضمانا للحقوق والحريات، كل ذلك في إطار من المرونة بتقريب الخدمات لرعايا صاحب الجلالة نصره الله ، سواء كانوا في داخل ارض الوطن أو خارجه، وهو الأمر الذي لن يتأتى لنا، يقول "الأستاذ عبد الرزاق فتاح"، إلا بتحديث المساطر وتبسيطها وتسريع من وثيرتها صونا لكرامتهم وتفهما لقضياهم .واستعرض الوكيل العام الجديد لدى محكمة الاستئناف بآسفي، الخطوط العريضة لخطة العمل التي سيباشر بها مهامه على مختلف المستويات، من بين أولوياتها،

تنزيل السياسة الجنائية ومضامينها وحسن تدبير الإدارة القضائية لهذه الربوع الغالية، تماشيا مع الرؤيا الإستراتيجية للسيد وكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة والتي تعد خارطة الطريق تهم العمل القضائي وحسن تدبير عمل النيابة العامة تحقيقا لانتظارات المجتمع المغربي من العدالة الجنائية وتطلعه إلى وجود نيابة عامة مستقلة عن جميع التأثيرات السياسية والعقائدية والمالية والاجتماعية، تضمن تحقيق الآمن القضائي للأفراد وتتمسك بسيادة القانون في الدفاع عن حريات حقوق الفردية والجماعية وعن الآمن والنظام العامين وتساعد في تخليق الحياة العامة وصيانة قيم المجتمع وحماية مقدساته وتؤدي الخدمات للمتقاضين والمرتفقين في إطار الشفافية والمساواة وبكثير من النجاعة والفعالية .

وأوضح الأستاذ عبد الرزاق فتاح الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بآسفي، أن تحقيق الأمن القضائي  وتفعيل دور الآلية القضائية والرفع من النجاعة القضائية بهذه الدائرة القضائية، تجعل سيادته،  يسير في نفس ما سطره الوكيل العام لمحكمة النقض رئيس النيابة العامة بموجب منشور المرسوم السابق الذي يتضمن مجموعة من المقتضيات من بينها تحسين حسن ظروف الاستقبال والتواصل مع المتقاضين والحرص على راحتهم والاهتمام بتظلماتهم والتقليص من أجال البت في الشكايات والمحاضر وحماية الحقوق والحريات للأشخاص والجماعات مع الحرص على ترشيد استعمال الآلية القانونية الماسة والمقيدة للحريات وضمان حقوق الدفاع وتمكين المحامين من القيام بمهامهم بكل حرية واحترام الآجال المعقول الذي نص عليه الدستور المغربي في الفصل 120، والعمل على ترشيد الاعتقال الاحتياطي وعقلنة تطبيقه وذلك بعدم إجراء الاعتقال إلا في الحالات التي تتوفر فيها الشروط القانونية للإيداع والحرص على تأكيد الدور الايجابي للنيابة العامة في تفعيل العدالة التصالحية التي جعل منها المشرع من أولويات السياسة الجنائية وتخليق الحياة العامة  وذلك بجعل النيابة العامة تلعب دورا محوريا في مكافحة الظواهر السيئة والسلوكات الإجرامية الأكثر إثارة لشعور الرأي العام الوطني والدولي بالنظر لما تخلفه من أثار على حقوق الأشخاص والاستثمار و منها الرشوة واستغلال النفوذ ، اختلاس المال العام ، الغدر، اعتبار مكافحة الفساد المالي يحد من المحاور الأساسية  المالية للسياسة الجنائية للدولة  التي ينبغي على النيابة العامة ايلائها العناية اللازمة.  ....

ودعا   الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بآسفي   الأستاذ عبد الرزاق فتاح ، إلى تضافر جهود جميع المتدخلين بجهاز العدالة والقضاء بهذه الدائرة القضائية وعلى رأسها الأستاذ احمد أطلس الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بآسفي والمسؤولين القضائيين من رؤساء المحاكم ووكلاء الملك لديها وهيئة المحامين الذين يشكلون جزءا لا يتجزأ من آسرة القضاء وأطر وموظفي كتابة الضبط الذين يشكلون الأضلاع الأساسية التي تراهن عليها المحكمة،  لتصريف الأشغال، علاوة على السادة العدول والخبراء والموثقين والتعاون و التنسيق مع جميع السلطات التي لها علاقة بجهاز العدالة ، للوصول إلى الهدف المنشود ، ألا وهو تحقيق الحكامة الرشيدة التي دعا إليها صاحب الجلالة نصره الله وأيده .

  

 اسفي : عبد الرحيم النبوي



لم يتم بعد إضافة أي تعليق !


إضافة تعليق :
الإسم الكامل

صور من أسفي

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
.

اذاعة محمد السادس