» الموقع ملك للجميع ونافذة لكل مناحي الحياة اليومية، راسلوا جريدتكم اسفي نيوز safinews ذات البعد الجهوي باقتراحاتكم على البريد الالكتروني [email protected] [email protected] [email protected]مدير الموقع ورئيس التحرير عبد الرحيم النبوي ----الهاتف - 43 - 81 - 12 - 74-06- ,             


بالفعل من الواجب احترام القانون  من طرف الجميع و الدستور واضح في هذا الجانب حيث نص في الفصل السادس على ما يلي : ""  القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة. والجميع، أشخاصا ذاتيين واعتباريين، بما فيهم السلطات العمومية، متساوون أمامه، وملزمون بالامتثال له"". احترام القانون واجب على الجميع و هذا هو أساس منطق دولة الحق و سمو و سيادة القانون  و موضوع  هذا المقال يتعلق بالقانون المنظم للسير  على الطرق كما تم تغييره و تتميمه  ) الظهير الشريف رقم 1.10.07 صادر في 26 من صفر 1431 (11 فبراير 2010) بتنفيذ القانون رقم 52.05 المتعلق بالمجالالمذكور ).

ما زالت حوادث السير تحصد الأرواح رغم  المجهودات التي تبدلها الجهات المسؤولة على أمن المواطنين سواء على أرض الواقع أو عبر  الشراكة مع قطاع التعليم و المجتمع المدني و ذلك عبر لقاءات تحسيسية على مستوى عدة مؤسسات تعليمية  والقيام بحملات من نفس القبيل . و في هذا الصدد وجب التذكير بالجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير و التي تعمل من أجل ضمان السلامة الطرقية. أكيد أنه كان لهذه المبادرات أثر إيجابي أيقظالضمير لدى بعض مستعملي الطريق العمومي و لكن و للأسف الشديد بقيت فئة المتهورين متمادية في سلوكاتها و التي لا ينفع معها إلا العمل الزجري في إطار ما ينص عليه القانون في مجال السير و هو ما تقوم به الجهات الأمنية. فالظاهرة تحمل اسم : حرب الطرقات و التي تتسبب في إزهاق  الأرواح.

نتمنى أن تقوم مصالح الأمن العمومي بحملة من أجل فرض احترام قانون السير خاصة من طرف عدد كبير من سائقي الدراجات النارية.


مصالح الأمن العمومي بأسفي قامت بعدة حملات مكثفة ووضع السير حاليا يحتم حملات منتظمة تشمل كل أطراف المدينة

 مدينة أسفي شهدت من قبل حملات مكثفة و صارمة في مجال مراقبة السير و الجولان، و ذلك بهدف الحث على احترام مضمون مدونةالسير و احترام القانون عموما  و الوقاية من حوادث السير. هذه الأخيرة يتسبب فيها بعض المتهورين من سائقي ما يمكن الاصطلاح عليه بآليات الموت التي يقودها الكاميكاز = الدراجات النارية. في ظرف وجيز حققت مصالح الهيأة الحضرية رقما قياسيا في ضبط المخالفين من أصحاب الدراجات النارية. صفق آنذاك الجميع لهذه العملية الفريدة من نوعها بحكم تضافر جهود الطاقم الأمني الذي أصبح متواجدا بجميع أطراف المدينة رغم محدودية الإمكانيات.

 تمت هذه العملية فور معاينة تفشي الظواهر التالية: 
1 --- السرعة الزائدة بالطريق العمومي و بالخصوص أمام المؤسسات التعليمية ( الابتدائية – الإعدادية – الثانوية ). مع القيام بألعاب بهلوانية مثلا سياقة الدراجة النارية برفع العجلة الأمامية.

2 --- عدم احترام قانون السير ( علامة قف – الإشارات الضوئية – حق الأسبقية... )، أحيانا يفاجأ أصحاب السيارات ببعض سائقي الدراجات النارية يعبرون أزقة بها علامة منع المرور.

3 --- لا يضعون الخوذة و أحيانا نعاين ثلاثة شبان على متن دراجة نارية و سائقها ينهج الأساليب المشار إليها من قبل.

4 --- يزودون محركات الدراجات النارية بما يسمى * بالكيت * يضاعف سرعتها التي تصل أحيانا إلى 90 في المائة ( حسب بعض الشبان يلجأ لهذه التقنية من يرجوا الممنوعات حتى يتمكنوا من الهروب في حالة مطاردتهم من طرف السلطات) . الأمر يتعلق بالدراجات النارية التي لا تستلزم سياقتها رخصة السياقة بحيث قوة محركها لا تتعدى 49 سم مكعب.

 5 --- هناك فئة من الدراجات النارية ذات حجم كبير يثير الانتباه و التي تتراوح قوة محركها بين 125 و 250 سم مكعب تخضع سياقتها لاجتياز امتحان السياقة و الحصول على الرخصة. حسب ما يشاع هذا الصنف من الدراجات النارية يلج الأسواق مفككا و بعد اقتناء جميع الأجزاء يتم تركيبها. هذا العمل لا يمكن أن تقوم به إلا شبكات متخصصة تستغل استيراد لوازم السيارات المستعملة و تدرج معها هياكل دراجات نارية مفككة.

6 --- ظاهرة استعمال الدراجات النارية من أجل السرقة و غالبا ما تكون تلك الدراجات مسروقة بدورها.

7 --- القيادة بسرعة فوق المسموح بها؛ والموجودة على العلامات المرورية في الشارع

8 ---  القيادة بشكل متهور وتعريض حياة المدنيين للخطر.

9 --- القيادة باتجاه معاكس للشارع. تجاوز الإشارة الحمراء.

ملاحظات

1/  الخصاص في التشوير و الإشارات الضوئية و إصلاح المعطلة منها و إعادة برمجتها في بعض النقط –

2/ الخصاص في علامات قف و منع الوقوف –

3 /  الخصاص في الإنارة العمومية الجيدة في عدة أزقة و شوارع .

4 / إصلاح الحفر التي تتجاوز المئات عبر جل أحياء المدينة .

5 / ضرورة استعمال الصباغة المضيئة في المدارات و في هذا الصدد تجدر الإشارة إلى المدار التي شيد قرب المحكمة الابتدائية : مدار كارثي و عشوائي . مدار آخر عشوائي بمدخل المدينة عن طريق الصويرية قبل المركب الكيماوي .

 و الطامة الكبرى هي ما وقع بشارع كينيدي فعوض مواكبة ارتفاع عدد السيارات بخصوص المواقف جادت  قريحة من سهر على تصميم تهيئة هذا  الشارع  الرئيسي بتقليص المساحات المخصصة لوقوف السيارات. أكيد أن فاقد الشيء لا يعطيه و ما يفتقد إليه بعض المسؤولين هو الإلمام بقواعد الحكامة الجيدة و التدبير المعقلن .

محمد المختاري – أسفي .

ناشط حقوقي بالمرصد المغربي لحقوق الإنسان



لم يتم بعد إضافة أي تعليق !


إضافة تعليق :
الإسم الكامل

صور من أسفي

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
.

اذاعة محمد السادس