» الموقع ملك للجميع ونافذة لكل مناحي الحياة اليومية، راسلوا جريدتكم اسفي نيوز safinews ذات البعد الجهوي باقتراحاتكم على البريد الالكتروني [email protected] [email protected] [email protected]مدير الموقع ورئيس التحرير عبد الرحيم النبوي ----الهاتف - 43 - 81 - 12 - 74-06- ,             


قبل الخوض في الموضوع وجب التذكير بإيجاز بالمحطات القانونية التي طبعت دعم اللامركزية على مستوى العمل الجماعي بهدف تمكين الجماعات الترابية من المساهمة في التنمية المحلية عموما. في هذا السياق وبعد مرور أزيد من 25 سنة على صدور الظهيرالشريف بمثابة قانون المتعلق بالميثاق الجماعي ل 30 شتنبر 1976 ، عرف هذاالأخير تعديلات جوهرية وعميقة، استجابة للعديد من التوصيات التي استقرعليها الرأي في المناظرات واللقاءات والندوات الخاصة بمتابعة وتقييم العملالجماعي تم ذلك في عهد حكومة التناوب أو ما قبل التناوب بمقتضى الظهيرالشريف (3 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاقالجماعي.وقد نظمت مناظرات تحت شعارات من بينها على سبيل المثال لا الحصر من الوصاية إلى التعايش و من التعايش إلى التمازج.

لم يقف مسلسل اللامركزية عند هذا الحد فقد عرفت الترسانة القانونية المنظمة لتدبير الشأن العام المحلي مستجدات مهمة،حيث تعززت بالقانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، والذي صدرالظهير الشريف بتنفيذه بتاريخ 7 يوليوز 2015، وذلك في إطار تنزيل مقتضياتدستور 2011.

مسؤول سابق بوزارة الداخلية قال "" أكبر الخاسرين هي السلطة المحلية ""

مسؤول سابق رفيع المستوى بوزارة الداخلية كان يشغل منصب المدير العام للجماعات المحلية بعد أن تقلد مسؤوليات على رأس أقاليم و ولايات شارك في ندوة حول اللامركزية واللاتمركز بعد تفعيل الميثاق الجماعي المؤرخ ب 30 شتنبر 1976. وقد جاء في كلمة هذا المسؤول السابق ما يلي = (( ... هذه الفترة عرفت الانطلاقة الفعلية للمسار السياسي من خلال الإصلاحات التي عرفها الميثاق الجماعي و هو المشروع السياسي الكبير و إن أكبر الخاسرين في هذا المشروع هي السلطة المحلية... ))

انطلاقا من استنتاج المسؤول المذكور أعلاه : "" أكبر الخاسرين هي السلطة المحلية "" و الذي يتناقض مع المثل العربي المشهور (( أهل مكة أدرى بشعابها )) فهو مسئول سابق بوزارة الداخلية تقلد عدة مناصب على مستوى الإدارة الترابية و المصالح المركزية.

فبعد صدور الميثاق الجماعي يوم 30 شتنبر 1976 قيل بتعبير سهل النطق و لا يكلف صاحبه أي عناء "" السلطة المحلية تم تجريدها من عدة صلاحيات "" و قيل كذلك و بطريقة فكاهية أنها كمن جرد جزئيا من ملابسه حتى أصبح في وضعية من يستعد للاستحمام أو السباحة. بخصوص التقليص من حجم الاختصاصات تجدر الإشارة على سبيل المثال لا الحصر إلى مجال الحالة المدنية فهل إلغاء صفة ضابط الحالة المدنية يعتبر خسارة ؟ تصوروا السلطة المحلية تستمر في تصحيح الإمضاءات و تؤشر على كل الوثائق المتعلقة بالحالة المدنية. المطلع على مصلحة الحالة المدنية على مستوى أي جماعة  يعرف جيدا عدد و تنوع الوثائق المتعلقة بهذا الجانب، و لو احتفظ للسلطة المحلية بهذا الاختصاص فسيكون على حساب مهامها الحقيقية و التي لا يسمح المقام بسرد تفاصيلها  نظرا لطابعها الشاسع و أبعاده و لكن سأشير إليها في فقرة أخرى. 

 أكيد أن القانون الخاص بالجماعات قد قلص من اختصاصات السلطة المحلية و مقتضياته في هذا الشأن واضحة و لا اجتهاد مع النص.لكن الإشكالية تكمن في النقص الملحوظ في وسائل و إمكانيات العمل بالنسبة لهذه الفئة من موظفي الدولة المسؤولين عن الإدارة الترابية و الذين يجدون أنفسهم في مفترق طرق عمل الدولة و يصبحون مطالبين إن لم نقل ملزمين بالقيام بعدة مهام منها ما تنص عليه القوانين و التنظيمات و توضحه أحيانا الدوريات و منها ما يمرر عن طريق ( إشكالية التعليمات الشفوية ) التي لا تدون في غالب الأحيان باستثناء تلك التي تعطى خلال اجتماع و يتضمنها محضر . تلكم التعليمات الشفوية تبقى إشكالا بحيث يمكن أحيانا تشبيهها بالسراب في حالة وقوع مشاكل بعد تنفيذها، ففي هذه الحالة يصبح رجل السلطة فعلا من أكبر الخاسرين و المتهمين  و ما يزيد الطين بله هو تبخر الحجة بغياب أدلة الإثبات بحكم طبيعتها ( الكلام  - الشفوي ) و بالدارجة يقال : طاحت الصمعة علقوا الحجام . هذا أمر يتم تجاوزه ولكنالأخطر حين يتم استهداف الكرامة و تحطيم المعنويات بأساليب ولت منذ عقود. 

 و من بين الحالات التي تترتب عنها مشاكل محاربة ظاهرة الباعة المتجولين – البناء العشوائي – احتلال الملك العمومي.

 رجل السلطة يتلقى تكوينا إداريا عاما و تكوينا عسكريا و الفقرة الثانية من المادة الثانية من المرسوم رقم 2.08.291 الصادر في 5 رجب 1429 (9 يوليو 2008) و الذي يتعلق بالمعهد الملكي للإدارة الترابية تنص على ما يلي : ويرتكز هذا التكوين ، الذي يشتمل على دروس في التدريب العسكري ، على العلوم والتقنيات ومناهج التسيير والقيادة وعلى شروط تطبيقها ميدانيا في تأطير الساكنة وتدبير المجال.

و تنص المادة 4 من المرسوم المذكور على ما يلي: يحدث بالمعهد:  -   مجلس لاستكمال التكوين -  مجلس علمي -  مجلس داخلي.

و تنص المادة 5 من المرسوم المذكور على أن والي الجهة مقر المعهد الملكي للإدارة الترابية" من بين أعضاء مجلس استكمال التكوين. هذا الأخير بناء على مقتضيات المادة 6 من المرسوم يحدد التوجهات العامة في مجال التكوين الأساسي والتكوين المستمر والبحث.و على غرار مجلس استكمال التكوين يضم المعهد المجلس العلمي الذي ينص بالحرف على عضوية والي الجهة مقر المعهد. المادة 8 من نفس المرسوم تنص على ما يلي : "" يشارك المجلس العلمي في إعداد برامج التكوين. ويحاط علما بكل القضايا التقنية والبيداغوجية ، ولاسيما تلك المتعلقة بتنظيم مباريات الولوج والدراسات وتطوير أنشطة المعهد. يجتمع المجلس العلمي ، بدعوة من رئيسه ، كلما دعت الظروف إلى ذلك ، وعلى الأقل مرتين في السنة. ""

خسارة رجال السلطة تتجلى أيضا في الحركة الانتقالية و خصوصا التوقيت الذي كانت تتم فيه زيادة على المسافة التي تفصل بين مقر عملهم و المقر التعيين الجديد تصل أحيانا إلى ألف كيلومتر أو أكثر دون مراعاة للظروف الاجتماعية و خاصة بالنسبة لأبنائهم و هنا تتجلى الخسارة الكبرى التي يؤدي ثمنها غاليا أبرياء ألا و هم الأبناء. رجل السلطة طيلة مساره المهني ينتقل من منطقة إلى أخرى 9 مرات .

الأحزاب السياسية و السلطة المحلية

أما في مجال الانتخابات فرجل السلطة يوضع دائما في قفص الاتهام و في هذا الصدد  نقلت جريدة وطنية خبر مفاده أن موجة الانتقادات وجهت لرجال السلطة  بعض الأحزاب و عبرها نبهت الوزارة الوصية على الانتخابات بمخاطر "تزايد تراجع حياد الداخلية إزاء التنافس الانتخابي والحزبي"، وذلك في إشارة إلى تعيين بعض مسؤوليها من ذوي الحساسيات السياسية، في مناصب عمال وولاة على رأس الإدارة الترابية، مطالبا الوزارة بحماية استقلاليتها وحيادها وموظفيها من أي تسخير "في إفساد الحياة السياسية وتحقيق مكاسب ومواقع غير مشروعة".   
دستور المملكة واضح بخصوص دور الأحزاب السياسية حيث نص في الفصل 7 على ما يلي : (( تعمل الأحزاب السياسية على تأطير المواطنات والمواطنين وتكوينهم السياسي،وتعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية،وفي تدبير الشأن العام، وتساهم في التعبير عن إرادة الناخبين،والمشاركة في ممارسة السلطة، على أساس التعددية والتناوب، بالوسائل الديمقراطية، وفي نطاق المؤسسات الدستوريةتُؤسس الأحزاب وتُمارس أنشطتها بحرية،في نطاق احترام الدستور والقانون))
و القانون المتعلق بالأحزاب السياسية نص بالحرف على  دور الحزب السياسي كالتالي : (( يعمل الحزب السياسي، طبقا لأحكام الفصل 7 من الدستور، على تأطير المواطنات والمواطنين وتكوينهم السياسي وتعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية وفي تدبير الشأن العام.كما يساهم في التعبير عن إرادة الناخبين ويشارك في ممارسة السلطة، على أساس التعددية والتناوب بالوسائل الديمقراطية، وفي نطاق المؤسسات الدستورية.))

 رجل السلطة : المستوى الدراسي والتكوين و الصلاحيات و المهام

أريد أن أوضح بأن نسبة العارفين و الواعين بحجم و ثقل مهام السلطة المحلية جد ضئيلة و بالموازاة هناك نسبة جد مرتفعة ممن يضعون هذه الفئة من موظفي الدولة في قفص الاتهام بحكم جهل أو في غالب الأحيان تجاهل موقعها الحساس في دواليب الدولة . أكيد أن هناك بعض حالات الشرود و لا يصعب تشخيصها محليا . و بخصوص صلاحيات رجل السلطة فهي كما حددها المشرع اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎم واﻷﻣﻦ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﺑﺘﺮاب اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ؛ - ﺗﺄﺳﻴﺲ اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت واﻟﺘﺠﻤﻌﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ واﻟﺼﺤﺎﻓﺔ؛ - اﻻانتخابات؛  - اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ؛ - اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺸﻐﻞ وﻻﺳﻴﻤﺎ اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ؛ - اﻟﻤﻬﻦ اﻟﺤﺮة؛- ﺗﻨﻈﻴﻢ وﻣﺮاﻗﺒﺔ ﻧﺸﺎط اﻟﺒﺎﻋﺔ اﻟﻤﺘﺠﻮﻟﻴﻦ ﺑﺎﻟﻄﺮق اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ؛ - ﺗﻨﻈﻴﻢ وﻣﺮاﻗﺒﺔ اﺳﺘﻴﺮاد اﻷﺳﻠﺤﺔ واﻟﺬﺧﺎﺋﺮ واﻟﻤﺘﻔﺠﺮات وﺗﺮوﻳﺠﻬﺎ وﺣﻤﻠﻬﺎ وإﻳﺪاﻋﻬﺎ وﺑﻴﻌﻬﺎ واﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ؛ - ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﻣﻀﻤﻮن اﻹﺷﻬﺎر ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻹﻋﻼﻧﺎت واﻟﻠﻮﺣﺎت واﻹﻋﻼﻣﺎت واﻟﺸﻌﺎرات؛   - ﺷﺮﻃﺔ اﻟﺼﻴﺪ اﻟﺒﺮي؛ - ﺟﻮازات اﻟﺴﻔﺮ؛ - ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻷﺛﻤﺎن؛ - ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻻﺗﺠﺎر ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻜﺤﻮﻟﻴﺔ أو اﻟﻤﻤﺰوﺟﺔ ﺑﺎﻟﻜﺤﻮل؛ - ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻷﺳﻄﻮاﻧﺎت وﻏﻴﺮهﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﺴﺠﻴﻼت اﻟﺴﻤﻌﻴﺔ اﻟﺒﺼﺮﻳﺔ؛ - ﺗﺴﺨﻴﺮ اﻷﺷﺨﺎص واﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت؛ - اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻹﺟﺒﺎرﻳﺔ؛ - اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺒﻼد ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺣﺮب .

 بخصوص المستوى الدراسي لرجال السلطة فهم يتكونون من حاملي الشواهد العليا من إجازة أو ماستر أو دكتوراه خريجي الجامعات والمدارس و المعاهد العليا في مختلف التخصصات زيادة على التكوين لمدة سنتين بالمعهد الملكي للإدارة الترابية و الذي يتم الولوج إليه عبر مباراة تنظمها وزارة الداخلية . فعدد رجال السلطة على مستوى الباشويات و الدوائر والمناطق الحضرية و القيادات و الملحقات الإدارية  1440 وهم من حاملي الشواهد الجامعية إجازة أو ما يعادلها , ماستر و دكتوراه و هناك من يحملون شواهد أخرى زيادة على الشواهد المذكورة. إذن مستوى دراسي عالي 100%. و بالموازاة هناك 1503 جماعة من بينها 221 حضرية و 1282 قروية تضم 31.503 مستشار . و بخصوص المستشارين المحليين ف 5000 أميين و 9000 مستوى ابتدائي و 1500 بدون عمل و المجموع 15.500 أي تقريبا 50 %, إن المسألة في غاية الوضوح و الظهور وبالتالي الإشكالية قائمة و واضحة وضوح الشمس وسط النهار خلال فصلي الربيع و الصيف. الفقرة الأولى من المادة الثالثة من الظهير شريف رقم 67-08-1 صادر في 27 من رجب 1429 (31 يوليو 2008) في شأن هيئة رجال السلطة تنص على ما يلي : تعرض اقتراحات التعيينات في مختلف درجات أطر العمال والباشوات والقواد على النظر السديد لجلالتنا الشريفة من قبل وزير الداخلية، وتتم التعيينات بموجب ظهير شريف.//

رجال السلطة هم:

·         عامل الإقليم أو العمالة، أو الوالي الذي هو رجل السلطة الذييكون على رأس الجهة الترابية والمملكة المغربية تتكون من (12) جهة، والوالييعمل تحت إشرافه وفق السلم الإداري عمال الأقاليم أو العمالات أو عمالالمقاطعات الترابية.

·         الباشا، هو رجل سلطة يشتغل تحت إشراف السيد العامل، وهذاالأخير كما سبق ذكره يعمل تحت إشراف السيد الوالي، وهذه الوظيفة قد تكونسياسية وليس حكرا على أطر وزارة الداخلية.

·         رئيس الدائرة الترابية يعمل تحت إشراف العامل وفق السلم الإدراي.

·         القائد بالمجالين الحضري و القروي فهو رجل سلطة وفي نفس الآن يعتبر إطارا من أطر وزارةالداخلية له تكوين أكاديمي في الميدان القانوني والاجتماعي والإداري، وهويعمل تحت إشراف السيد رئيس الدائرة أو المنطقة الحضرية أو الباشا.

·         خليفة القائد، وهو مساعد القائد غير مطلوب فيه التكوين الذييجب توفره في القائد، فالخليفة قد يكتسب هذا اللقب إما من خلال التجربةوالأقدمية أو بحكم أنه موظف متوسط إداري، قد يترقى إلى منصب خليفة قائد أوأنه عمل كشيخ وكسب خبرة في الميدان وأنه يتمتع بالاستقامة والاجتهاد فيالعمل دون ملل، حفاظا على راحة الساكنة وقضاء أغراضهم الإداريةوالاجتماعية.

·         أعوان السلطة، وهم المقدمون والشيوخ يعملون تحت إشراف القائدوخليفة القائد وهم عيون السلطة على دراية واسعة بحاجيات الساكنة الأمنيةوالاجتماعية يعملون ليلا ونهارا، غير أنالملاحظ في وظيفة هؤلاء الأعوان أنهم يعملون أكثر وان الاستعلامات العامةوالخاصة التي يقومون بها بما في ذلك القيام على أمن وراحة الساكنة وهمالمساعدون الأوفياء المتبصرون، يساعدون على قضاء مآرب الناس عند الحاجةالمشروعة، لكن أجور هؤلاء المقدمون والشيوخ متدنية جدا وغير خاضعين لنظامالوظيفة العمومية.

زمان التحكمية و السلطوية قد ولى و حل زمان دولة الحق و سمو و سيادة القانون وأنسنة العلاقات داخل المرفق العمومي

في إطار العلاقات بين الرئيس و مرؤوسيه خلصت دراسة إلى ما يلي : "" الرئيس الإداري الفعال؛هو القادر على حل المشاكل  يكون ذكياً وقادراً علىوضع الخطط والاستراتيجيات وصنع القرارات الفاعلة والشروع بأعمال جديدة منتلقاء نفسه، ويعتبر القدوة للعاملين معه . ومثل هذا الرئيس  يحفزلدى العاملين الثقة بالنفس والقدرة على المبادرة باكتشاف المشاكلوالثغَرات.فالمسؤول الناجح يبدأ بتحفيز الآخرين عن طريق الاحترام، وعندها سيجد أن كل رغباته قدتحققت. فالمسؤول الذي يدعم المرؤوسين ويشجعهم ويثني عليهم ويمدحهم، يساعدعلى رفع معنوياتهم ودفعهم لمزيد من العطاء، ويكون أكثر فاعلية من غيره. أما المسؤول الإداري الأوتوقراطي فهو المسؤول الذي لديه تصميم على استخدام سلطته للتأثير على تفكير وسلوك مرؤوسيه، وأن يظهر دائماً أمامهم بمظهر القوة "". هذا الصنف الأخير أي المسؤول الأوتوقراطي ينطبق عليه البيت الشعري التالي : أسد علي و في الحروب نعامة... . ما يؤسف له بشدة هو أن يخوض مسؤول في ترهات و أباطيل بإلقاء الكلام على عواهنه إلى حد مجانبة الصواب علنية إلى أحيانا حد استهداف كرامة الشخص و تحطيم معنوياته و في هذا الصدد وجب التذكير بالفقرة الثانية من المادة 22 من دستور المملكة المغربية التي أتت كالتالي : ((لا يجوز لأحد أن يعامل الغير، تحت أي ذريعة، معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة أو حاطة بالكرامة الإنسانية.)) . قيل: نطقت بالزور فلم تكن تعي بأن البلاء موكل بالمنطق. قال الإمام الشافعي: قبيح من الإنسان ينسى عيوبهويذكر عيبا في أخيه قد اختفىولو كان ذا فضل لما عاب غيرهوفيه عيوب لو رآها بها اكتفىقال تعالى في كتابه المبين:  (( اذْهَبَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰفَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى.قَالَا رَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَن يَفْرُطَ عَلَيْنَا أَوْ أَن يَطْغَىٰ  قَالَ لَا تَخَافَا ۖ إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَىٰ. )) صدق الله العظيم.

 لَمَّا تَفَرْعَـنَ فِرْعَـوْنٌ فقيـلَ لَـهُ -- ولِمَ التَّفَرْعُنُ؟ قالَ: مَنْ سَيَصُدُّنِي ؟ فكانت الأبيات التالية جوابا:  فرعـونُ يكفيـكَ التجبّـرُ إنّنـي-- أقسمتُ لا أحيـا حيـاةَ مهـادِنِ.

من أجل الاستئناس لكل غاية يراها مفيدة القارئ العزيز و المهتم بالموضوع فالمادة 11  من الظهير شريف رقم 67-08-1 صادر في 27 من رجب 1429 (31 يوليو 2008) في شأن هيئة رجال السلطة تنص على ما يلي :

عملا بمقتضيات المادة السابقة يجب على رجال السلطة على وجه الخصوص :
- عدم الانتماء إلى حزب سياسي أو منظمة نقابية ؛ - عدم الانقطاع عن العمل المتفق بشأنه ؛ - القيام بمهامهم ولو خارج أوقات العمل العادية ؛   - التزام الانضباط والتقيد بواجب التحفظ واحترام السر المهني ولو بعد انتهاء مهامهم ؛ - الإقامة بالنفوذ الترابي الذي يزاولون به مهامهم ولأجل هذه الغاية يخول سكن وظيفي لرجال السلطة المزاولين لوظيفة أو مهمة بالإدارة المحلية أو بالإدارة المركزية. ويمكن لوزير الداخلية أن يمنح تراخيص استثنائية ومؤقتة للسكن خارج النفوذ الترابي.

أعلى سلطة في المملكة المغربية عرضت لمفهوم جديد للسلطة

قال جلالة الملك محمد السادس نصره الله في الخطاب التاريخي يوم 12 أكتوبر 1999 : (( .....إن مسؤولية السلطة في مختلف مجالاتها هي أن تقوم على حفظ الحريات وصيانةالحقوق وأداء الواجبات وإتاحة الظروف اللازمة لذلك على النحو الذي تقتضيهدولة الحق والقانون في ضوء الاختيارات التي نسير على هديها من ملكيةدستورية و تعددية حزبية و ليبرالية اقتصادية وواجبات اجتماعية بما كرسهالدستور وبلورته الممارسة.ونريد في هذه المناسبة أن نعرضلمفهوم جديد لسلطة وما يرتبط بها مبني على رعاية المصالح العمومية والشؤونالمحلية وتدبير الشأن المحلي والمحافظة على السلم الاجتماعي. وهي مسؤوليةلا يمكن النهوض بها داخل المكاتب الإدارية التي يجب أن تكون مفتوحة في وجهالمواطنين ولكن تتطلب احتكاكا مباشرا بهم و ملامسة ميدانية لمشاكلهم في عينالمكان وإشراكهم في إيجاد الحلول المناسبة والملائمة.إن علىإدارتنا الترابية أن تركز اهتمامها على ميادين أضحت تحظى بالأهميةوالأولوية مثل حماية البيئة والعمل الاجتماعي وبان تسخر جميع الوسائللإدماج الفئات المحرومة في المجتمع وضمان كرامتها..)).

وأخيرا ما زلت أتذكر فقرة من خطاب ملكي سامي ألقاه جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه بمناسبة إنشاء المجلس الاستشاري لحقــوق الإنسان في13 شوال 1410 هـ (8 ماي 1990م ) وهي كالتالي : (( فلا يمكن لهذه البلاد أن تكون دولة قانون إلا إذا جعلنا كل مغربي عنده الوسيلة كي يدافع عن حقوقه كيفما كان خصمه )).

محمد المختاري --- أسفي



لم يتم بعد إضافة أي تعليق !


إضافة تعليق :
الإسم الكامل

صور من أسفي

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
.

اذاعة محمد السادس