قال تعالى: *** ولا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.*** صدق الله العظيم.

**إنما الأمم الأخلاق ما بقيت.  إن هم ذهبت  أخلاقهم ذهبوا.** 

احترام الدولة و القانون هو عنوان المواطنة و الوطنية الصادقة عبر الإخلاص للوطن و لرموزه. هذا السلوك يلزم كل مواطن و بدون استثناء. فالمواطن والمسؤول مطالبين باحترام القانون والإمتثال له. فالدستور يضعهم سواسية أمام القانون الذي هو التعبير عن إرادة الأمة.   
فالمسؤول الحكومي عليه أن يقوم بواجبه بنزاهة واستقامة و ان يكون صادقا في كلامه و تصرفاته و نزيها في صرف المال العام و السهر على حسن صرفه من طرف مرؤوسيه و أن لا يطمع في وسائل الدولة ولا يتغرر–

-المنتخب محليا و وطنيا ملزم بالوفاء بوعوده مع احترام إرادة المواطن الناخب الذي وضع فيه الثقة. فهو مطالب بالحرص على الاستعمال العقلاني لوسائل الدولة بعيدا عن الأفعال المشينة و أن يتجنب استعمال المال في الحملات الانتخابية  - وأن يتجنب استغلال وسائل الدولة لأغراض شخصية. مع الأسف الشديد أكد الواقع أن هناك فئات من الانتهازيين و الوصوليين اغتنوا على حساب المصلحة العامة عبر نهب المال العام.  

-- و على المسؤول على الضرائب ان يقوم بواجبه بنزاهة و موضوعية وأن لا يحرم خزينة المملكة من المداخيل المشروعة-
-- و على القاضي ان يحكم بالعدل و لا يرضخ للإغراءات.
- و على رجل السلطة ان يقوم بمهامه بكل نزاهة و حياد-
-- و على الاستاذ ان يكف من ابتزاز آباء التلاميذ و يقوم بواجبه الذي يتقاضى من اجله راتبا.

 --  و على بعض رجال الامن و الدرك ان يكفوا عن تحقير المواطن و تصغيره وابتزازه وتصغيره. هذهذا السلوكات مع الأسف الشديد ما زالت قائمة ينفرد بها بعض العناصر التي لم تستوعب بعد المفهوم الجديد للسلطة الذي يحث على سياسة القرب وخدمة المواطن. 
-- و على الطبيب الذي يقوم بمهمته النبيلة و الإنسانية والتي يقوم بها بعد أن يخضع لتكوين جامعي يصل أحيانا ل 12 سنة بعد الباكالوريا و يحترم  القسم الذي اداه وبالتالي يجب أن يترفع على السلوكات المشينة تجاه المريض و المتمثلة في حالات الابتزاز و هذا امر خطير بعد اطول مسار تكويني.