» الموقع ملك للجميع ونافذة لكل مناحي الحياة اليومية، راسلوا جريدتكم اسفي نيوز safinews ذات البعد الجهوي باقتراحاتكم على البريد الالكتروني [email protected] [email protected] [email protected]مدير الموقع ورئيس التحرير عبد الرحيم النبوي ----الهاتف - 43 - 81 - 12 - 74-06- ,             


المحكمة الابتدائية بآسفي تنظم يوما دراسيا في  موضوع “آليات الحد من حوادث السير على ضوء العمل القضائي والإداري”  سنة 2018 تم تسجيل وقوع 2050 حادثة

أكد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بآسفي السيد عمر الصوفي ، أن حوادث السير بدائرة نفوذ المحكمة الابتدائية بآسفي، خلال سنة 2018  قد عرفت ارتفاعا مقلقا حيث تم تسجيل وقوع 2050 حادثة ، مقارنة مع السنوات الماضية .

وأوضح السيد  وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بآسفي في كلمة خلال فعاليات اليوم الدراسي الذي نظمته المحكمة الابتدائية في  موضوع “آليات الحد من حوادث السير على ضوء العمل القضائي والإداري”  ان نسبة تزايد حوادث السير أصبحت تثير عدة تساؤلات لذا جل المتدخلين ، مبرزا انه في سنة 2018، أنجز رجال الشرطة التابعين للآمن الإقليمي 17137 محضرا من أجل جنح ومخالفات السير ، بينما حرر رجال الدرك الملكي 20720 محضرا لجنح ومخالفات السير ، غير ان هذه المراقبة الزجرية، يضيفالسيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بآسفي ، لم تمنع من وقوع 2129 حادثة سنة 2017 ، وخلفت 104 قتيل و 2445 مصاب بين جروح بليغة وجروح خفيفة وانه في سنة 2018 تم تسجيل وقوع 2050 حادثة وارتفع عدد القتلى إلى 114 بزيادة نسبتها 9 %، بينما ارتفع عدد الجرحى إلى 3177 أي بزيادة نسبتها 30 بالمائة .

وأشار السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بآسفي الى مجموعة من المعطيات التقنية تتعلق بموضوع  آليات الحد من حوادث السير على ضوء العمل القضائي والإداري” ن موضحا انه خلال 2018 ن أحيل على النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بآسفي،  2626 محضر حوادث السير وتم إحالة 2221 ملفا على المحكمة ،

 

ويتجلى من الأرقام التي تم تسجيلها أن آفة حوادث السير لازالت تحصد مزيدا من الضحايا الأبرياء ولذا يتعين التفكير في تعزيز الإجراءات الزجرية والعقابية بإجراءات أخرى أكثر نجاعة، كالتركيز على تقويم السلوك والتربية على السلامة الطرقية وتكثيف حملات التوعية وإعادة النظر في شروط الحصول على رخص السباقة وطريقة اجتياز الامتحان الخاص بها حتى يتمك يمكن التقليل من ضحايا حرب الطرق التي تشهدها البلاد، مبرزا في الوقت ذاته الأهداف الأساسية لهذا اليوم الدراسي الذي يسعى من خلاله المنظمون دراسة مدونة السير ومناقشة الإشكالات والصعوبات التي تحول دون تحقيق النتائج المتوخاة والخروج بتوصيات من شان أعمالها المساهمة في الأمن الطرقي بدائرة نفوذ المحكمة الابتدائية لآسفي

وأعلن وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بآسفي السيد عمر الصوفي ،أمام الحضور الوازن لفعاليات اليوم الدراسي والمتمثلة في رئيس محكمة الاستئناف بآسفي رفقة نقيب هيئة المحامين بالإقليم ذاته ، والسادة القضاة والمحامون، وممثلين عن السلطات المدنية والعسكرية ،وبعض رؤساء المصالح الخارجية وفعاليات مدنية وسياسية واجتماعية،  أن هذه المحكمة قد انخرطت في معالجة المحاضر الالكترونية مند الربع الأخير من سنة 2018 وتهم هذه المحاضر المخالفات التي يتم رصدها بواسطة الرادارات الثابتة بمختلف ربوع المملكة وتعالج هذه المحاضر رقميا مند ضبط المخالفة إلى صدور الحكم وتبليغه ، موضحا أن هذه المحاضر الاليكترونية تحال على النيابة العامة من طرف وزارة التجهيز بواسطة برنامج معلوماتي مهيأ بتنسيق مع وزارة العدل ويتم تكليف السادة النواب بدراستها من طرف وكبل الملك وبعد تسطير المتابعة تحال من طرف نائب وكيل الملك المكلف على السيد القاضي ويصدر هذه الأخير الحكم ويبلغ منطوق الحكم إلى الشخص المعني ، وبعد رجوع شهادة التسليم تضم إلى الملف الرقمي بواسطة الماسح الضوئي ، وتتم جميع هذه المراحل  رقميا ولا يلجا إلى الملف الورقي إلا حين يفتح ملف التنفيذ الزجري في حالة عدم أداء الغرامة بعد عملية التبليغ ، مشيرا إلى أن هذه النيابة العامة قد عالجت لحد ألان 3680 محضرا اليكترونيا بالطريقة المشار إليها وفق ما جاء في كلمة وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بآسفي السيد عمر الصوفي .  

ومن جهته، أبرز رئيس المحكمة الابتدائية بآسفي السيد إبراهيم بنتزرت، أهمية هذا اليوم الدراسي الذي يروم الإحاطة بمختلف جوانب هذه الظاهرة من خلال الكشف عن مسبباتها و إيجاد الحلول الكفيلة للحد من تفاقمها، موضحا أن ظاهرة حوادث السير باتت تشكل عبئا متزايدا على شركات التأمين، وتأثيرها السلبي أصبح يطال مختلف أوجه الحياة، ويكاد يعصف بالسلم الاجتماعي والاقتصادي للبلد، وأسبابها تتشعب وتتداخل فيما بينها، فمنهما ما يعود للعنصر البشري و الجانب التوعوي والسلوكي، ومنها ما يرجع لواقع البنية التحية للطرق و المسالك و منها ما يرجع للوسائل اللوجستيكية المرتبطة بالسلامة الطرقية،مما يتعين معه تضافر جميع الجهود  من أجل الحد من هذه الحوادث.

وخلال عرض القيم، أوضح الكاتب الدائم للجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير السيد بناصر بولعجول، أن السلامة الطرقية تتطلب اعتماد منهجية تأخذ بعين الاعتبار التطورات التي يعرفها هذا المجال خاصة في آليات التدبير والحكامة، مشيرا إلى أن السلامة الطرقية تهم كل المغاربة ومختلف القطاعات والفاعلين المؤسساتيين والمهنيين ومكونات المجتمع المدني، مذكرا بالتوجهات العامة للاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية بالمملكة، ، موضحا أن موضوع السلامة الطرقية تتداخل فيه عدة عناصر، من ضمنها ارتفاع حظيرة السيارات بين سنتي 2001 و2018 ، مضيفا أن ثلاثة أرباع من حوادث السير تسجل داخل المدار الحضري ، مشيرا إلى أن المغرب عازم كل العزم على التحكم في إشكالية السلامة الطرقية. وقال إن المغرب يتطلع ليكون رائدا في مجال السلامة الطرقية.

وللإشارة فقد تضمن برنامج اليوم  الدراسي في  موضوع “آليات الحد من حوادث السير على ضوء العمل القضائي والإداري”  عدة مداخلات متميزة من بينها :إشكالية ظاهرة حوادث السير بالمغرب: الأسباب والحلول” للدكتورة فردوس روشي أستاذة القانون الخاص بالكلية المتعددة التخصصات بآسفي.، مداخلة  حول دور وزارة التجهيز و النقل في الحد من ظاهرة حوادث السير”  للسيد عباس السعدي المدير الجهوي للتجهيز و النقل بآسفي، مداخلة حولالمجالس المنتخبة و دورها في المحافظة على السلامة الطرقية: مدينة آسفي نموذجا” للسيد عبد الجليل لبداوي رئيس المجلس الجماعي بآسفي.، المداخلة الخامسة:حول ”الإشكالات التي تعترض النيابة العامة في تطبيق مدونة السير” للأستاذ محمد سيكل نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بآسفي، المداخلة السادسة” السلامة الطرقية و الإجراءات الزجرية في مدونة السير” للأستاذ احمد التونسي مستشار بمحكمة الاستئناف بآسفي.، المداخلة السابعة:”توجهات محكمة النقض في مجال التعويض عن حوادث السير” للأستاذ يوسف خليدي عضو بهيئة المحامين بآسفي.

 اسفي : عبد الرحيم النبوي 



لم يتم بعد إضافة أي تعليق !


إضافة تعليق :
الإسم الكامل

صور من أسفي

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
.

اذاعة محمد السادس