» الموقع ملك للجميع ونافذة لكل مناحي الحياة اليومية، راسلوا جريدتكم اسفي نيوز safinews ذات البعد الجهوي باقتراحاتكم على البريد الالكتروني [email protected] [email protected] [email protected]مدير الموقع ورئيس التحرير عبد الرحيم النبوي ----الهاتف - 43 - 81 - 12 - 74-06- ,             


افتتاح السنة القضائية الجديدة 2019 بمحكمة الاستئناف بآسفي تحت شعار

شهدت قاعة الجلسات بمحكمة الاستئناف بآسفي ، عصر يوم الخميس 4 فبراير 2019 ، افتتاح السنة القضائية الجديدة لعام 2019 ، برئاسة الأستاذ أحمد أطلس الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بآسفي والأستاذ عبد الإله حجوج النائب الأول للوكيل العام للملك بها وبحضور ممثل الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية الأستاذ فيصل شوقي بالإضافة إلى حضور السادة رؤساء المحاكم الابتدائية والسادة وكلاء الملك بها والسادة المستشارين والسادة القضاة والموظفين القضائيين وكتاب الضبط ، و كذا حضور نقيب المحاميين وممثلي العدول والنساخ والخبراء وباقي المتدخلين في مهنة القضاء ، كما حضر هذا الإفتتاح الذي نظم تحت شعار " القضاء ضمانة للحقوق والحريات " ،عامل إقليم آسفي السيد الحسين شاينان رفقة العديد من الشخصيات المدنية والعسكرية والمنتخبون.وفي كلمة الافتتاحية، أبرز الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بآسفي  الأستاذ أحمد أطلس السياق والمضامين الأساسية التي تأتي فيها افتتاحية السنة القضائية 2019 ، والتي تصبو إلى تحقيق الرغبة الملكية في الرقي بمهنة القضاء ، مؤكدا انخراط الهيئة القضائية بآسفي في إصلاح القضاء الذي باشره جلالة الملك محمد السادس، مشيدا بالمجهود المضني والجبار، الذي أبانت عنه مختلف مكونات الهيأة القضائية بآسفي .

واستعرض الأستاذ أحمد أطلس الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بآسفي،  مجموعة من المنجزات التي تم تحقيقها خلال السنة القضائية 2018 ، مذكرا بالمخلف من سنة 2017 والمتمثل في القضايا المدنية البالغة عددها  2523 قضية والقضايا الجزرية والتي وصل عددها 1951 قضية، بما مجموع القضايا مخلف السنة الماضية  4474 قضية .

أما المسجل خلال سنة 2018 ، فقد بلغ عدد القضايا المتعلقة بالمدني عامة : 2954 قضية وبالجزري عامة 6074 قضية ، بما مجموعه  9028 قضية ، وأن الرائج المتعلق بالمدني عامة بلغ عدده 5477 قضية وبالزجري عامة وصل عدده  80258 قضية ، وبذلك يكون المجموع قد بلغ حوالي 13502 قضية .

وبخصوص المحكوم المتعلق بسنة 2018 ، فقد بلغ في شقه المدني : 3310 قضية و وصل عدد الزجري 5989 قضية و يكون مجموع المحكوم :  9299 قضية ، في حين أن الباقي عن سنة 2018 ويتعلق الأمر بالمدني:   2167 قضية والزجري  منه:  2036 قضية ، وبذلك  بلغ مجموع الباقي عن سنة 2018 حوالي  4203 فضية وذلك اقل من سنة .

ووصف السيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بآسفي الأستاذ أحمد أطلس، أن إنتاج هذه السنة بالجيد منوها في الوقت ذاته بالمجهودات التي تم بذلها ، مشيرا إلى بعض الملاحظات الهام التي تكون موضوع اهتمام  وإحدى محددات برنامج العمل للوصول إلى الأهداف المتوخاة ، من بينها يقول : الأستاذ أحمد أطلس الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بآسفي  ، تحقيق النجاعة القضائية التي تعتبر احد أهداف إصلاح العدالة للتعبير كلية عن انخراطنا في الإصلاح المنشود وتفعيلا للتوجيهات الملكية السامية حتى يكون حقا القضاء في خدمة المواطن ، والعمل على الرفع من مستوى الأداء والمردودية وتحسين سير عمل المحكمة من خلال الاهتمام بسير الإجراءات وتتبعها ، وكذا الاهتمام بالمتقاضين وصون كرامتهم وذلك بالإنصات إليهم ، وتحسين استقبال الشهود والضحايا وتجنب الانفعال واستعمال عبارات لائقة والتحدث إليهم برزانة ولباقة حتى يطمئن المتقاضون لقضاتنا ويتولد لديهم الإحساس بمصداقيتهم ونزاهتهم ، موضحا في الوقت ذاته بعض الأهداف الأساسية للبرنامج والمتمثلة في :  تصفية القضايا القديمة المزمنة التي يترتب عن تأخيرها إطالة أمد النزاع بين المتقاضين، عدم منح أجالات متكررة والعمل على احترام الزمن الافتراضي للقضايا ، مراقبة الخبراء و تحديد النقط المطلوبة في الخبرة مع الحفاظ على مبدأ تكافئ الفرص بينهم،  التداول جماعيا و قبل موعد النطق بالقرارات، تحرير قرارات السراح المؤقت داخل أجل لا يتعدى 24 ساعة، والعمل على الرفع من الأداء النوعي من خلال اللقاءات التأطيرية..

ونوه السيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بآسفي بعمل قضاة الدائرة القضائية لآسفي ، مشيدا بمجهوداتهم المبذولة سواء العاملين منهم بالرئاسة آو بالنيابة العامة وكذا بأطر وموظفي كتابة الضبط في تثبيت مقومات الإصلاح القضائي المنشود باعتبار أن القضاء يعتبر قاطرة التنمية بالنسبة لجميع القطاعات وهدفنا،  يقول الأستاذ أحمد أطلس ، تحقيق مصالحة مع المتقاضين من خلال أداء خدمة قضائية ذات جودة عالية وإصدار أحكام عادلة ومنصفة في زمن معقول .

ولكون أن علاقة المحكمة بهيأة الدفاع متميزة ، طالب السيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بآسفي، بالإستمرار في ترسيخ الأعراف والتقاليد التي تميز العلاقة بين قطبي العدالة ، القضاء والمحاماة ، المبنية على الإحترام المتبادل والتعاون من أجل المصلحة العامة خدمة للعدالة ، والإشتغال في جو من التواصل الإيجابي لروح المقاربة التشاركية في أفق تحقيق الأمن القانوني والأمن القضائي وتكريس دولة الحق والقانون وصون الحقوق والواجبات .

واختتم السيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بآسفي الأستاذ أحمد أطلس كلمته بالشكر الجزيل للوزارة الوصية بخصوص ما تبذله من مجهودات خدمة للوطن عامة وللعناية بالدائرة القضائية لآسفي من خلال إعدادها لمخطط وبرنامج تنفيذي متكامل ومضبوط لتجسيد العمق الاستراتيجي للإصلاح على عدة مستويات ، مؤسساتية وتنظيمية وتشريعية .

ومن جهته ، أكد الأستاذ عبد الإله حجوج النائب الأول للوكيل العام للملك ، عن انخراط النيابة العامة في المحاور الأساسية لإصلاح منظومة القضاء من خلال حماية الحقوق والحريات والنجاعة القضائية والتخليق، مستعرضا في الوقت ذاته مجموعة من المنجزات المحققة خصوصا على مستوى الملفات القضائية التي تم البث فيها من طرف الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بآسفي ، وأظهرت المعطيات حول معدل الجريمة بمختلف أنواعها خلال سنتي 2017 و 2018 و التي تم عرضها عبر الشاشة الرقمية ، حيث تبين أن معدل جريمة الضرب والجرح قد ارتفعت نسبتها بزائد : 37 ، 5 %، في حين تقلصت نسبة معدل الجريمة السرقة العادية ب حوالي ناقص 9 %، كما تقلصت نسبة معدل جريمة السكر العلني ب ناقص 41 %، أما معدل جريمة الارتشاء، فقد ارتفعت نسبتها لتصل حوالي زائد 136 %، وزادت كذلك نسبة معدل جريمة النصب بزائد 40 ، 28 ، كما زاد معدل جريمة إصدار شيك بدون رصيد بزائد 25، 20 %، و عرف كذلك معدل جريمة  العنف ضد الأصول زيادة طفيفة مقارنة مع السنة الماضية بنسبة زائد 24،24 بالمائة .

 وانطلاقا من مجمل المعطيات الرقمية، فقد تبين من منطوق الإحصائيات المقدمة تقلص القضايا المسجلة بالنيابة العامة  خلال سنتي 2017 – 2018 ، وبناء على ذلك فقد سجلت سنة 2017 ما مجموعه   22965 من القضايا المسجلة ، في حين سجلت سنة 2018  حوالي 11252 قضية مسجلة ، أي بنسبة ناقص 51 %  .

اسفي : عبد الرحيم النبوي



لم يتم بعد إضافة أي تعليق !


إضافة تعليق :
الإسم الكامل

صور من أسفي

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
.

اذاعة محمد السادس