أوصى المشاركون في الملتقى العلمي الذي نظم بآسفي حول موضوع " قانون البيئة بين الحق في الأمن البيئي ومتطلبات الإستثمار"، بضرورة إخراج مدونة بيئية شاملة، تأخذ بعين الاعتبار التحولات الجديدة والتدابير الجزرية المتعلقة بها والعمل على تنزيل القوانين ذات الصلة تنزيلا واقعيا مع تعديل بعض القوانين التي لا تتوافق والواقع...وطالب المشاركون في المؤتمر ذاته الذي اختتمت أشغاله  صباح السبت 30يونيو 2018 ، بضرورة نشر وعي بيئي يسلم في الحد من تدهور المجال و الإنتقال من الطابع العلاجي إلى الطابع الوقائي الإستباقي في الميدان البيئي...وحثت توصيات المؤتمر الذي نظمه المركز المغربي للمعالجة التشريعية والحكامة القضائية والمركز الوطني للمصاحبة القانونية وحقوق الإنسان و مركز الدراسات والأبحاث للبيئة والتنمية المستدامة، واستمرت فعالياته على مدى يومين ، - حث-  على تأهيل العنصر البشري المنوط به مكافحة الجريمة البيئية والزيادة في عدده، مع ضرورة تعزيز دورات المجلس الاقتصادي والإجتماعي والبيئي، مع إلزامية إشراك المجتمع المدني في نهج سياسة بيئية تراعي متطلبات الإستثمار وتحافظ على المجال .

وشارك في الملتقى العلمي نخبة من الباحثين والجامعيين والأكاديميين، والخبراء المهتمين  بقضايا البيئة و التنمية،  وبلغ عدد لمداخلات 20  مداخلة ، توزعت على اربع جلسات علمية ، تناولت عدة محاور مرتبطة موضوع الملتقى عرفت نقاشا مستفيضا خلال يومين  حول " قانون البيئة بين الحق في الأمن البيئي ومتطلبات الإستثمار"، بحيث لامست الموضوع من جوانبه القانونية والإقتصادية والإجتماعية.

وأوضح الاستاذ عبد الغني حدوش رئيس المركز المغربي للمعالجة التشريعية والحكامة القضائية  ، في كلمته الافتتاحية لفعاليات الملتقى العلمي أن هذا المؤتمر يأتي لدراسة مواضيع ذات صلة بالبيئة، وتهم بالأساس حياة الإنسان من جهة وكيفية تنمية الموارد الاقتصادية والاستثمارية، بما يحافظ على توازن بيئي يراعي مصالح جميع المتدخلين طبقا لقواسم ومعايير العيش المشترك، و أن الملتقى سيعمل من خلال جلساته العلمية إلى إيجاد أرضية صلبة لقضايا البيئة، من خلال المقاربة العلمية للقوانين ذات الصلة، واستحضار البعد الحقوقي الإنساني، باعتبار أن البيئة تشكل إطاره العام، مما يكفل عدم هدر حقوق الأجيال و توفير أسباب أمن بيئي يحفل بالشروط  والمتطلبات الواجب توفرها، مع استحضار حق المستثمر بما يتوافق و المعايير البيئية النموذجية، مبرزا أن هذا الملتقى يطمح إلى تحقيق أهداف إستراتيجية كبرى تتمثل في “تقييم السياسة التشريعية الخاصة بالبيئة، والوقوف على مدى نجاعة القوانين الوطنية ذات الصلة في توفير أسباب الأمن البيئي من عدمه، ووضع استراتيجيات تحدد حدود  تدخل كل المتدخلين في البيئة، وكيفية التعامل معها، فضلا عن السعي إلى الوقوف على مدى احترام المواثيق والاتفاقات الدولية، في التعامل مع البيئة من لدن القطاع الخاص، وتلمس  راهنية التعامل مع البيئة، ومطلب المحافظة على حقوق الأجيال القادمة، والوقوف عند حدود تدخل الوحدات الترابية في المجال البيئي والمؤسسات المتدخلة في قطاع البيئة وسبل تحقيق الانسجام بينها،  كما سيكون اللقاء أيضا فرصة أمام الحاضرين لمقاربة مختلف الأدوار ذات الصلة بالمؤسسات في علاقتها بالبيئة كدور التعاون الدولي في المحافظة على البيئة ، وأدوار المؤسسات والمنظمات الحقوقية والجماعات الترابية والمجتمع المدني والإعلام في التحسيس في المجال البيئي وترسيخ الوعي المجتمعي بضرورة المحافظة على البيئة.

ومن جهتها ، أكدت الدكتورة حسنة كيجي أستاذة التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية عين الشق الدار البيضاء في كلمتها الافتتاحية باسم مركز الدراسات والأبحاث للبيئة والتنمية المستدامة، على أهمية هذا الملتقى الذي يأتي في إطار الاحتفال باليوم العالمي للبيئة الذي يصادف الخامس من يونيو من كل عام ، وان كانت هذه السنة قد عرفت نوعا من الاختلاف ، ذلك لأننا نحتفل بمدينة اسفي مع نسيم البحر وعبق الذكريات ، ذلك أن الكلية المتعددة التخصصات كان لها السبق في تدريس قانون البيئة في المغرب وهذه مفخرة لهذه الكلية ، مبرزة بعض مضامين مداخلتها التي تمحورت حول الإطار التشريعي لحماية البيئة ، مع إشارتها إلى مجموعة من الإجراءات والتدابير القانونية التي اتخذها المغرب في مجال حماية البيئة، وكذا انخراط المملكة بكافة مكوناتها في مسلسل التنمية المستدامة التي تروم خلق توازن بين النمو الاقتصادي   والحفاظ على البيئة، متمنية التوفيق لأشغال المؤتمر،

الذي تميز افتتاحه بتكريم  الدكتور سمير أيت أرجدال رئيس المحكمة الابتدائية بواد زم والرئيس المؤسس السابق للمركز المغربي للمعالجة التشريعية والحكامة القضائية ، الذي أجمعت الشهادات التي قدمت في حقه على كونه منارة علمية تستحق الاعتراف لما أسداه من “خدمات جليلة” للقضاء والبحت العلمي  ومساهمته  في تكوين أجيال من الأساتذة.

وأبرزت هذه الشهادات أن الدكتور سمير أيت أرجدال مثل نموذجا للالتزام في مختلف المحافل العلمية    ، مشيرة إلى مزواجته للسلك القضائي  والبحث العلمي ، ولالتزامه الثقافي والفكري و دفاعه عن  منظومة حقوق الإنسان في إطارها الشمولي .

اسفي : عبد الرحيم النبوي