رفض  أعضاء المجلس الجماعي لآسفي خلال دورته الاستثنائية صباح يوم الخميس 25 يناير 2018 ، المصادقة على تصميم التهيئة الجديد لآسفي، وذلك استجابة لتوصية لجنة التعمير بالمجلس التي دعت إلى عدم التصويت بالإيجاب على تصميم التهيئة الجديد ، معللين في ذلك ، انه لا يستجيب للمعايير الموضوعية ، وانه فصل على مقاسات معينة وبالتالي لا تخدم مصلحة المدينة، وجاء غير متوازن ولا يستجيب لملاحظات المجلس ، سيما فيما يخص العديد من النقط، بما فيها عدد الطوابق المرخص بها.

وقدم أعضاء المجلس عدة مبررات للرفض ، منها عدم تطابق مضمون مشروع التصميم مع أرض الواقع الذي تعيشه مدينة اسفي، وكذا عرقلة هذا التصميم لنمو الاقتصاد المحلي المتمثل في العقار والبناء، وما يحتويه  من حيف وإجحاف في حق المواطنين المتضررين ، في حين أعد تصميم التهيئة الجديد  في مجمله لصالح أباطرة العقار، وانه تم وفق مقاربة انتقامية استهدفت بالدرجة الأولى الفئات الشعبية ، بينما تغافل بشكل لافت عن العقارات المملوكة لفائدة الأثرياء الذين يشكلون أكبر المستفيدين من هذا التصميم.
و اتهم رئيس المجلس الجماعي لآسفي عبد الجليل لبداوي مديرة الوكالة الحضرية باستغلال نفوذها واستغفال أعضاء اللجنة المحلية التي تشكلت بعمالة اسفي من خلال تغيير محضر بعد التوقيع عليه ويخص بعض الاستثناءات  وهو ما اعتبر نوعا من التزوير في المحضر .

ومن جهته ، أكد هشام سعنان النائب البرلماني عضو لجنة التعمير،  أن التصميم لم يراعي خصوصيات المدينة و كأنه فصل خارج مدينة آسفي، حيث لم يتم الإستماع إلى ممثلي الساكنة، ولم تتم الإستجابة لتوصيات المجلس، الذي تم تغييبه في إعداد هذا التصميم.
ومن جانبها ، أوضحت لطيفة أربيب نائبة رئيس المجلس الحضري ، أن فئات اجتماعية ظلمت في هذا التصميم، الذي لم يراعي مسألة إعادة الهيكلة ، كما تم الإجهاز على مشاريع ملكية٬ إضافة  إلى ذلك أن الوداديات والتجزئات السكنية هي الأخرى لم تراعى وضعيتها في هذا التصميم.

وسجلت  تدخلات أعضاء المجلس الجماعي لآسفي بمختلف مكوناتها السياسية،  توافقا حول رفض تصميم التهيئة الجديد لآسفي ،  نظرا للصيغة التي أعد بها والتي توحي بأن هذا التصميم لا علاقة له بمدينة اسفي ، لا من حيث الشكل أو المضمون ، و أن تصميم التهيئة عرف عدة اختلالات وأخطاء لمكتب الدراسات، حيث تم  تسجيل أزيد من 800 طعن  .

تم طرح العديد من التساؤلات من طرف ممثل ساكنة المدينة بالمجلس ، من قبيل ، كيف لمكتب دراسات أن ينجز ويعد تصميم تهيئة خاص بمدينة كبيرة مثل اسفي بمبلغ لا يتعدى حوالي 170 مليون ، وهو مبلغ لا يكفي حتى لإجراء دراسة على حي واحد ، في الوقت الذي تقدر تكلفة إعداد تصاميم التهيئة بمدن أخرى بالملايير وتنجز في سنة واحدة على أقصى حد ، متسائلين في الوقت ذاته ، حول الأسباب التي جعلت تصميم التهيئة الجديد الخاص بمدينة اسفي يوضع  في طي الكتمان والسرية التامة لخمس سنوات أي مند سنة 2013 ، ولا يعلم به إلا مكتب الدراسات والوكالة الحضرية اللذان اتهما بتسريب المعلومات لأباطرة ولوبيات العقار ، مبرزين أن مدينة أسفي بهذا السلوك ، شكلت الإستثناء ، حيث إستغرق أمر إعداد الدراسة خمس سنوات دون أن يتعرض هذا الأخير لأي عقوبة جزافية ؟

وفي ختام الدورة الإستثنائية ، أجمعت الأغلبية المطلقة بالمجلس الجماعي لآسفي،  على رفض مشروع تصميم تهيئة الجديد لمدينة اسفي، ومطالبة الوكالة الحضرية بصياغة تصميم يتناسق مع الحاجيات الحقيقية والملموسة للساكنة والتي تطالب بسكن لائق يضمن كرامتها حسب التصور العمراني الجديد.

اسفي : عبد الرحيم النبوي