» الموقع ملك للجميع ونافذة لكل مناحي الحياة اليومية، راسلوا جريدتكم اسفي نيوز safinews ذات البعد الجهوي باقتراحاتكم على البريد الالكتروني [email protected] [email protected] [email protected]مدير الموقع ورئيس التحرير عبد الرحيم النبوي ----الهاتف - 43 - 81 - 12 - 74-06- ,             





 

 س_  السيد محمد المرابط، انتم بالمركز الجهوي للاستثمار تعملون على تشجيع وجلب المستثمرين الى جهة دكالة عبدة، ماهي في نظركم مؤشرات الجاذبية الترابية لهذه الجهة؟

محمد المرابط: تزخر جهة  دكالة عبدة المتكونة من 4 أقاليم  (اسفي، الجديدة، اليوسفية     و سيدي بنور) بمؤهلات طبيعية و اقتصادية مهمة جعلتها تحتل مكانة متميزة في النسيج الاقتصادي للمملكة. فالموقع الجغرافي، خصوبة الاراضي الفلاحية، الثروة البحرية          و المعدنية و غنى الموروث الثقافي، جعل من دكالة عبدة منطقة جذب اقتصادي للمستثمرين. و هكذا استطاع تراب الجهة استقطاب مشاريع استثمارية ضخمة من طرف القطاع الخاص في مختلف المجالات منها على الخصوص تثمين الفوسفاط، الصناعة بأنواعها، الفلاحة، السياحة والصناعة التقليدية،  واكبتها استثمارات من طرف القطاع العام في البنية التحتية ، تم إن ضخ هذه الاستثمارات باقتصاد الجهة يبرهن على وجود جاذبية ترابية لمختلف مناطق الاقاليم المكونة لها  مساهمة بذلك في خلق الثروة و مناصب الشغل.

س _ إن أهم ما يشجع الاستثمار في كل المناطق هو وجود بنية تحتية مهيكلة في مجال المواصلات. ماهي أهم البنيات التحتية التي تتوفر عليها الجهة أو المزمع إنشاءها و التي قد تساهم في جلب استثمارات جديدة بالجهة؟

  محمد المرابط: بفضل موقعها الجغرافي و مؤهلاتها الاقتصادية، قامت الدولة بانجاز العديد من المشاريع المهيكلة بهذه الجهة، حيث تتوفر حاليا على 4 موانئ مهمة (الجرف الاصفر، اسفي، الجديدة و الصويرية القديمة) و من المتوقع إنجاز ميناء معدني جنوب اسفي و مرفأ للصيد التقليدي بمنطقة سيدي عابد ، إضافة إلى ذلك، تتوفر الجهة على بنية طرقية مهمة منها 100 كلم من الطريق السيار، سيتم تكملتها ب140 كلم جديدة ستنجز بين 2012 و 2015. كما أن هناك مشروع الطريق السريع بين اسفي و مراكش و مشروع المدار الحضري باسفي اللذان مازالا في قيد الدراسة ، أما من حيث النقل عبر السكك الحديدية، فالجهة ترتبط بالشبكة الوطنية عبر محورين: خط مزدوج يربط الجديدة بالبيضاء و آخر فردي يربط اسفي و اليوسفية بابن كرير.

س _ يعتبر مناخ الأعمال أحد المجالات التي يعتمد عليها المستثمر لاتخاذ قرار الاستثمار في منطقة ما، فهل تبدلون جهودا في هذا المجال؟

 محمد المرابط: بالفعل، اهتمامنا بهذا المجال كبير جدا. فقد عمل المركز على اقتراح مجموعة من الافكار تهم تحسين مناخ الاعمال. نذكر على سبيل المثال فقط اتفاقية ابرمها المركز مع مكتب تنمية التعاون سنة 2003 لتسهيل إنشاء التعاونيات، مشروع موقع الكتروني و كتيب خاص بطلبات رخص البناء للمشاريع الاستثمارية و ذلك لتسهيل تكوين الملفات المتعلقة بذلك و التي تودع بمصالح الجماعة (ينجز هذا المشروع من طرف شريكنا الوكالة الامريكية للتنمية)

 س _ مر على إنشاء المركز الجهوي للاستثمار بجهة دكالة عبدة 10 سنوات. ماهي حصيلة انجازاتكم خلال هذه المدة بشكل موجز ؟

محمد المرابط:استطاع المركز الجهوي للاستثمار لجهة دكالة عبدة إنشاء 18432 مقاولة جديدة من سنة 2003 الى غاية 2011 ، من حيث طلبات الاسم التجاري فقد بلغ عدد الشواهد السلبية المسلمة  14384  شهادة.

 و بخصوص المشاريع الاستثمارية بجهة دكالة عبدة فقد بلغت 1008 مشروع في نفس الفترة، موزعة على مختلف مناطق الجهة. و قد مكنت هذه المشاريع من ضخ 104 مليار درهم في الاقتصاد المحلي. ومن شأن تنفيذ هذه المشاريع إحداث 40837 منصب عمل.

و تجدر الإشارة أن المركز الجهوي للاستثمار حصل على شهادة الجودة العالمية ISO  9001 منذ سنة 2009 و ذلك بالنظر لجودة الخدمات المقدمة للزبناء.

 س _  يعرف عن المركز الجهوي للاستثمار اهتمامه بمقاربة النوع. كيف تقييمون تجربتكم في هذا المجال ؟

محمد المرابط: عمل المركز الجهوي للاستثمار على تشجيع المقاولة النسائية منذ إنشاءه، حيث واكب النساء المقاولات و الجمعيات و التعاونيات التي تعمل في هذا المجال. و هكذا و من خلال جل البرامج المواكبة التي نظمها المركز، تم اشراك العديد من الشابات الحاملات لمشاريع في الدورات التدريبية و التكوينية و اللقاءات التعريفية و التحسيسية               و الاعلامية. كما أن المركز، بتعاون مع الوكالة الوطنية لانعاش المقاولات المتوسطة               و الصغرى و وكالة التعاون الدولي الالماني، ينظم برنامجا خاصا لفائدة النساء المقاولات يسمى "بينهن بالجهات"، استطاعت من خلاله شابتين من اسفي و الجديدة الحصول على المرتبة الرابعة على الصعيد الوطني سنة 2010.

حاوره عبد الرحيم النبوي



انسحبت معظم الجمعيات العاملة في قطاع الصيد الساحلي من الجمع العام العادي الذي عقدته مؤخرا الكونفدرالية الوطنية للصيد الساحلي بالمغرب ، وذلك بسبب غياب الأجواء القانونية لانعقاد الجمع العام والمتمثلة في وعدم توصل أعضاء الجمع العام للكونفدرالية بالمراسلة الخاصة بالجمع العام العادي في الأجل المسموح به قانونيا وفقا ما جاء به القانون الأساسي للكونفديرالية،والذي يشير في احد بنوده إلى انه تتم الاستدعاءات بواسطة رسالة مضمونة 15 يوما مسبقا على الأقل بالنسبة للاستدعاء الأول و8 أيام للاستدعاء الثاني ، ويحدد المكتب جدول أعمال الجمعية ويوجهه للأعضاء مع الاستدعاء وهو ما لم يتم حسب الأعضاء ذاتهم ، كما أن استدعاءات الحضور لم توقع من طرف الرئيس آو احد نوابه الثمانية بحيث تم توقيعها من طرف الكاتب وهو ما اعتبر  سلوكا متنافيا  مع القانون المنظم للكونفدرالية الذي يشير إلى انه يحق للرئيس أن يفوض كل سلطاته أو جزء منها لأحد نوابه مع مراعاة مقتضيات الفصل 15 الفقرة 8 ولم تشر الفقرة المذكورة قط إلى الكاتب الذي من مهامه تحرير المحاضر وتسجيلها  ، بالإضافة إلى أن الجمع العام العادي بعد انسحاب 23 جمعية مهنية من أصل 42 جمعية قانونية تملك وصلا للإيداع ،أصبح الجمع لاغيا بحكم انه لايتوفر على النصاب القانوني لعقده ، وقال مصدر من داخل الكونفدرالية انه بعد فشل المحاولات اليائسة لإعادة انتخاب الرئيس السابق فشلا ذريعا بسبب يقظة  ممثلي الجمعيات المهنية، وتشبتهم بالديمقراطية والحوار ،




2011 حصيلة متميزة للمركز الجهوي للاستثمار لجهة دكالة عبدة


جريدة أسفي نيوز الإلكترونية www.safinews.com | 30/03/12

بلغ عدد المشاريع الاستثمارية التي تمت دراستها من طرف المركز الجهوي للاستثمار وحصلت على الموافقة المبدئية للجنة الجهوية للاستثمار والاستثناء في اجتماعاتها المنعقدة خلال سنة 2011، إلى 86 مشروعا كما أكد على ذلك السيد محمد لمرابط مدير المركز. و ستمكن هذه المشاريع من ضخ مليارين و 132 مليون درهم بالاقتصاد الجهوي و خلق 2439 منصب شغل قار ، فحسب القطاعات الاقتصادية، يحتل البناء و الاشغال العمومية موقع الصدارة لأكثر من نصف المشاريع (51 بالمائة) بحيث سيضخ لوحده مليار و 353 مليون درهم من الاستثمارات متبوعا بقطاع الخدمات بنسبة 21 بالمائة و 105 مليون درهم و قطاع الصناعة ب17 بالمائة و 392 مليون درهم من الاستثمارات. أما قطاع السياحة فقد سجل هذه السنة نسبة 8 بالمائة من المشاريع و 274 مليون درهم من الاستثمارات. هذا التوزيع يوضح أهمية القطاعات الاربعة في الاقتصاد الجهوي لدكالة عبدة رغم الظرفية الاقتصادية الصعبة، و بفضل التسهيلات المسطرية المتعلقة بتفويض السلط التي أوكلت الى السادة الولاة في مجال الاستثمار، فقد بلغ عدد الرخص المسلمة في هذا الاطار إلى 39 رخصة، وتهم ميادين الاحتلال المؤقت للملك العمومي، رفع الصبغة الفلاحية على العقارات، البحث المعدني، تصنيف المؤسسات السياحية،... أما في مجال إنشاء المقاولات، فقد تم إنشاء 1327 مقاولة جديدة من طرف المركز الجهوي للاستثمار مسجلا بذلك نسبة نمو تصل الى 9 بالمائة مقارنة مع سنة 2010.




وفد ياباني في زيارة لمينائي آسفي والصويرية القديمة


جريدة أسفي نيوز الإلكترونية www.safinews.com | 25/03/12

 

عرف ميناء آسفي صبيحة يوم أمس الأحد حركة غير عادية بسبب حضور وفد ياباني يمثل المؤسسة اليابانية التي سهرت على بناء العديد من قرى الصيادين بالمغرب، حيث لوحظ ارتباك كبير بسبب عدم جاهزية الميناء لاستقبال وفد أجنبي، خصوصا على مستوى النظافة ووجود أسراب من الكلاب والقطط الضالة، وكذا تواجد العديد من المشردين الذين يتخذون من الميناء مأوى لهم، حيث تبين بأن المسؤولين حاولوا قبل دخول اللجنة تدارك الأمر من خلال الإتفاق على رسم خط معين للزيارة، تفاديا للكثير من الصور والمشاهد المثيرة من قبيل تراكم الأزبال على رصيف الميناء، والروائح الكريهة المنبعثة من حوض المراكب، والآليات المهترئة بالحوض الجاف، حيث عمد مسؤولوا القطاع إلى تسريع وثيرة الزيارة التي همت سوق السمك وحوض إصلاح المراكب، ومركب الإنقاذ التابع لمندوبية الصيد، لينطلق الوفد الياباني إلى قرية الصيادين بالصويرية القديمة، فيما لوحظ أن بعض أعضاء الوفد الياباني التقط مجموعة من الصور التي لا تشرف ميناء آسفي ولا قطاع الصيد البحري بالمغرب، فيما سمع بعض الحاضرين مسؤولا يتحدث هاتفيا ليتم احتواء الوضع بقرية الصيادين حتى لا تتكرر نفس المشاهد ويعود اليابانيون بصورة سوداء عن أوضاع قطاع الصيد الذي ينتظر زيارة وفد السوق الأوروبية خلال شهر ماي القادم.

آسفي: عبد الغني دهنون



أصبحت نسبة المحصول الفلاحي للموسم الحالي بإقليم اسفي تزداد ضعفا بعد أن تأخر موعد تساقط الأمطار ، وبالتالي بدأشبح الجفاف يقترب من منطقة عبدة واحمر المكونان للمجال الترابي للإقليم ،فانحباس الأمطار ارجع النقاش حول القطاع الفلاحي وارتباطه الكبير بالتساقطات، لاسيما أن وضعية الفلاحة تنعكس على الاقتصاد بكامله، باعتبار أن مكانة الفلاحة في تحديد معدل النمو الاقتصادي وفي خلق فرص الشغل، وفي الحد من التوترات الاجتماعية أصبحت تفرض نفسها  من جديد كمتغير على الإقليم  أن يدبره بالشكل الذي يلبي أولوياته ، وفي هذا الإطار انعقد اجتماع اللجنة الإقليمية الموسعة صباح الثلاثاء الماضي بمقر عمالة إقليم اسفي وذلك للتداول في موضوع الوضعية الراهنة للفلاحة بالإقليم، فبحضور رؤساء الجماعات القروية  ورؤساء التعاونيات الفلاحية بالإقليم أبرز والي جهة دكالة عبدة عبد الله بندهيبة المكانة التي يحظى بها القطاع الفلاحي بالإقليم باعتباره  يحتل مكانة أساسية في الإقتصاد الإقليمي، مشيرا إلى النقص الكبير الذي عرفته التساقطات المطرية خلال هذا الموسم الفلاحي والذي اثر سلبا على المحصول ، مذكرا بحنكة وتجربة فلاحي المنطقة وما يميز الإقليم من مؤهلات فلاحية تتمثل في جودة تربته من نوع التيرس الذي يمتاز بتوفرة على مواد عضوية لاتوجد إلا في هذه المنطقةوصنف والي الجهة الأراضي الفلاحية من ناحية الإنتاج  إلى ثلاثة : 20℅ عديمة الإنتاج ، 40 ℅ ضعيفة الإنتاج ،40 ℅ متوسطة الإنتاج، كما قدم في الوقت ذاته  إحصائيات حول الوضعية الفلاحية بالإقليم بحيث توجد حوالي 432740 هكتار صالحة للفلاحة ، وان عدد سكان البوادي  يناهز 314456 نسمة. مؤكدا أن الموسم الفلاحي إلى غاية اليوم يعرف تعثرا ملحوظا نتيجة نذرة  التساقطات المطرية بالمنطقة بحيث لم يتجاوز المعدل 160ملم ، مع العلم أن المعدل السنوي هو 325 ملم زيادة إلى موجات الجريحة والبرد اللذان زادا من حدة الوضعية المزرية وكان لهما تأثير سلبي على الفلاحة بالمنطقة





في إطار الاستعدادات الجارية لاحتضان موسم 2012 لجني الطحالب البحرية أو ما يصطلح عليها بـ " الربيعة " عقد اجتماع موسع بمقر وزارة الصناعة و التجارة و التكنولوجيا الحديثة جمع بين مديرة قطاع التجارة الخارجية و مصنعي ه>ه المادة الحيوية و الشركات المصدرة إلى جانب الفيديرالية الإقليمية للصيد البحري و جني الطحالب بإقليم الجديدة تدارس جانبا من الاستعدادات الأولية لاستقبال هذا الموسم إلى جانب وضع خطط استراتيجية للنهوض به و محاربة المضاربين و السماسرة فيه و هو ما عبرت عنه الفيدرالية الإقليمية للصيد البحري و جني الطحالب بإقليم الجديدة بوصف هذا الإقليم يعد أبزر مصايده بالمغرب بحكم تواجده بالمنطقة الممتدة بين هشتوكة إلى سيدي عابد و من المناطق التي تعرف وضعيةى كارثية في هدا المجالا لما تعرفه من فوضى و تسيب ، حيث اشار رئيس الفيدرالية إلى أنه رغم صدور مرسوم يحدد صيد الطحالب البحرية ما زال الجميع يتمادى في خرق القانون حيث كانت تعد منطقة الجديدة من بين المناطق الأكثر خرقا للقانون رغم المحاولات الجادة التي تقوم بها عدة جهات مسؤولة كمندوبية أو مكتب الصيد البحري انطلاقا من تحديدها لشروط و كيفية صيد الطحالب البحرية و جمعها، و ذلك بعد استشارة كل من الأطراف بما فيها ممثلو و منتخبو




 

كثيرون بآسفي يعتبرون القضية المعروضة على محاكم آسفي ومحكمة جرائم الأموال بمراكش، بمثابة قضية القرن، خصوصا وأنها انطلقت في بدايتها بشكل أكثر من عادي، شركة تقوم بتسريح أو طرد عامل لديها، أمر ليس بالجديد، خصوصا بمدينة تعرف ركودا اقتصاديا يعرفه الجميع، فكم من معمل أُغلق وتم تسريح عماله وموظفيه، وكم من شركة تم الإعلان عن إفلاسها، ومعه ضاع العمال وذوي الحقوق، وكم من الشركات من استغنت بطريقة قانونية أو بطريقة تعسفية على عامل أو عاملة أو مجموعة عمال، والنتيجة مئات القضايا والملفات المعروضة على المحاكم وعلى مفتشيات الشغل، وعشرات الوقفات الإحتجاجية والمسيرات، حتى أصبحت صور اللافتات المعلقة أمام بوابة الشركات المُفْلِسة أمر مألوف، لكن الغير العادي أن تتحول قضية طرد عادية، إلى تهمة باختلاس مئات الملايين من خزينة الشركة، وتهمة مضادة بتبذير أكثر من مليار ونصف بطرق مشبوهة تكاد تكون أقرب إلى رشاوي، لم يتم احتسابها في حسابات الشركة، وبالتالي لم تتضمنها التقارير المحاسباتية الشهرية والسنوية والدفاتر التجارية للشركة، مما يُعتبر تملصا ضريبيا يستوجب معه تفعيل المادة 98 من مدونة تحصيل الديون العمومية، وقبلها يتوجب على الخازن العام للملكة تحريك دعوى أمام المحكمة الإبتدائية ضد المديرين أو المتصرفين أو المسيرين الآخرين، فيما بداية البدايات لهذه القضية فتعود أحد أيام شهر شتنبر من السنة الماضية 2011.

بداية البدايات: شفيق الرياضي شاب يحمل في نفسه طموح جارف، لشاب درس بشكل عادي بأحد أحياء مدينة آسفي، فكان تخصصه الحسابات وكل ما له علاقة بالرياضيات، تقدم في سنة 2005 بطلب لإحدى شركات المطاحن، بعد شغور منصب أمين صندوق الشركة، وبالفعل تم قبول طلبه، وتم تعيينه بأجر شهري يقارب 15.000.00 درهم، لينطلق الشاب بكل حيوية واجتهاد في عمله، حيث كان عمله يتم بشكل عادي، صَرْفٌ وتَحْصِيلٌ وأداءٌ وتسجيلْ، والسهر على تحويل الأموال إلى الحسابات البنكية المختلفة، فيما علاقته العملية كانت مع الرباعي: السيد"طارق ـ س" باعتباره مدير الشركة، والسيد "نور الدين ـ ج" مراقب التسيير بنفس الشركة، والسيد "لحبيب ـ ل" مراقب للحسابات بالدار البيضاء، وشقيق المدير" رضا ـ س"، علاقة تبدأ بأوامر شَفاهية ومعها أوراق قانونية، وتنتهي بتحويلات وأداءات ومصاريف تخرج وتدخل إلى مكتب الشاب شفيق باعتباره أمين صندوق الشركة.

تمر الأيام والشهور والسنوات، من شهر يونيو 2005 إلى شهر يوليوز 2011، كان معها شفيق يعمل بشكل عادي، يقوم بعمله المعهود، لكنه في نفس الوقت كان يحاول أن يَتَّعِظَ مِمَّا وقع لمن سبقته لنفس المنصب، تلك الشابة التي تعرف عليها بعد ذلك، والتي تم طردها من عملها، وحين طالبت بتعويضاتها القانونية، تم الزج بها في ردهات المحاكم بتهمة الإختلاس، والنهاية حكم قضائي موقوف التنفيذ، وغرامة مالية، وحكم بإرجاع مبلغ 150.000.00 درهم للشركة!!، وهو الأمر الذي جعل الشاب شفيق، يتوجس خيفة مما يُمكن أن يقع له، كما هو الأمر بالنسبة للمحاسبة "بشرى أمودو"، فانطلق في عملية توثيق لكل المستندات والأوراق المحاسباتية التي تبرر صرف المبالغ المالية التي كان مسؤولا عنها، خصوصا تلك التي يتم صرفها دون وثائق إثبات قانونية، بحيث انطلق في نسخ جميع الوثائق المحاسباتية لكل عملية يتم صرف المال فيها بناء على أمر شفوي للسيد المدير " طارق ـ س" مقابل توقيع الأخير ومعه توقيع مراقب التسيير "نور الدين ـ ج"، بما فيها لوائح قانونية تحتفظ بها الشركة للأموال تم صرفها دون سند قانوني، كما قام المحاسب شفيق بالاحتفاظ  بوصولات تبين بأنه قام بواسطتها بتحويل مبالغ نقدية مالية جد مهمة لفائدة شركة المطاحن الكبرى تانسيفت بمراكش في حسبها البنكي، والتي بلغت فقط بين 2008 و2011 ما مجموعه 2.156.967.50 درهم، وهو تحويل تم بأمر شفوي من السيد المدير دون سند قانوني، مع العلم أن شركة تانسيفت يديرها شقيق مدير الشركة التي يعمل فيها شفيق أمين صندوق الشركة منذ 2005.

بداية القضية: طرد واتهام بالإختلاس

بعد حوالي ست سنوات من العمل بالشركة، فوجئ شفيق الرياضي بخبر الإسغناء عنه، بعد أن تقدم بطلب لتغيير نوعية العمل داخل الشركة، فكان الجواب على طلبه، طرد تعسفي بدون مقدمات، ومعه إشارة بليغة بكونه مُطالب  بالبحث له عن عمل آخر في أرض الله الواسعة، أو أنه سينال ما نالته المحاسبة السابقة التي لازلت تتنقل بين قاعات المحكمة طلبا للإنصاف أولا، والتعويض عن طردها التعسفي بعد ذلك، وهو ما خلف مفاجئة لدى شفيق، وتساؤلات عديدة عن السر في طرده بتلك الطريقة المهينة، خصوصا وأنَّ لا تفانيه في العمل، ولا الجدية والمسؤولية التي أبان عنها طيلة فترة عمله بالشركة، شفعت له لدى مديره وباقي المسيرين وأصحاب الشركة، خصوصا وأن هناك مراقبا ماليا كان يأتي بشكل شهري، يقوم بعملية جرد لكل شيء، وبعده يقدم تقريرا مفصلا لمدير الشركة، والثاني يوجهه للمجلس الإداري، فيما الثالث يقدم للمحاسب شفيق، ونسخة يحتفظ بها المراقب المالي، وهو ما يؤكد بأن شفيق كان جديا في عمله، ولم تُسجل عليه أية أخطاء مهنية، أو خصاص في مالية الشركة، ليقرر بعدها اللجوء للقضاء، مُطالبا بحقوقه، لأنه وبعد ست سنوات من العمل، وانطلاقه في مشروع الحياة بما فيها من التزامات أسرية وعائلية، سيجد نفسه بالشارع، يعيش كابوس العطالة المفروضة عليه من مُسَيِّري شركة السميد "ميمونة" انتهوا منه ورموه للشارع بعد أن خدمهم طيلة ست سنوات.

أثناء رفعه دعوى المطالبة بالتعويضات، حيث فتح لهذا الغرض دعوى قضائية تحت عدد 463/2011 ن . ش، والذي تم إدراجه بجلسة 24/10/2011، وبعد وضع شكاية بمفتشية الشغل، تناهى إلى سمعه بأن مسيري الشركة بصدد رفع دعوى قضائية عليه، يتهمه من خلال ممثلها القانوني باختلاس مجموعة من أموال الشركة، وأن الطرد من الشغل جاء لهذه الأسباب، فبادر من خلال دفاعه الأستاذ "حسن الريبوح"، إلى وضع شكاية لدى وكيل الملك لدى محكمة الإستئناف، ضد كل من شركة المطاحن الكبرى للسميد الواقع مقرها بطريق جرف اليهودي ـ الحي الصناعي بآسفي، وشركة المطاحن الكبرى لتناسيفت الكائن مقرها الإجتماعي بالحي الصناعي بمراكش، والسادة "طارق ـ س" مدير الشركة بآسفي، والسيد "نور الدين ـ ج" مراقب التسيير بنفس الشركة، والسيد "لحبيب ـ ل" مراقب للحسابات بالدار البيضاء، والسيد " رضا ـ س" عنوانه مطاحن تانسيفت بمراكش، شكاية ستُفَجِّرُ قنبلة من العيار الثقيل، خصوصا وأن أمين صندوق الشركة "شفيق"، كان يُعِدُّ العدة لمثل هذه التهمة التي سبق وأن لفقتها الشركة لأمين وأمينة صندوق سابقين، وفي كل مرة تنتهي العملية بإدانة العامل والعاملة، وطي الملف، والبدء من جديد.

شكاية وخبايا تبذير مالية الشركة بشكل غير قانوني.

شفيق وبعد أن شعر بأن مُسَيِّري شركة السميد، سيفعلون ما وسعهم لتوريطه في قضية اختلاس مجموعة من الأموال، عمد إلى الإلتجاء إلى العدالة، حيث بادر إلى تقديم استعجالي لرئاسة المحكمة الإبتدائية بتاريخ 15/07/2011 والذي تم تسجيله تحت عدد 154/2/2011، والذي أُدرج بجلسة 28/07/2011، وبجلسة 18/08/2011، وجلسة 29/09/2011، لكن بأوراق قانونية تَبَثَ صِحَّتها بعد أن دخل مسيرو الشركة على الخط، خصوصا حين اتهموه بتقديم أوراق غير صحيحة، معتبرين بأن توقيعاتهم المثبتة عليها مزورة، فكان أن تقدم بشكاية مفصلة بالوقائع والأرقام والأسماء والتواريخ والأمكنة، شكاية فصل فيها كل شيء، وعززها بملف يضم 766 ورقة قانونية صادرة عن شركة المطاحن الكبرى للسميد المسماة اختصارا ب :G.S.S المنتجة لمادة الدقيق "ميمونة"، معتبرا بأن المبلغ الذي تقول الشركة بأنه مُختَلَساً من طرفه، ما هو إلا جزء من عملية إفساد مالية كبرى، فيها رشاوي، ومنها مصاريف عادية بدون سند قانوني، فيما مبالغ أخرى حولها مديره بآسفي إلى حساب شركة أخيه "رضا ـ س" بمراكش، حيث أكد في شكايته بأن: الشركة التي تتهمه بالإختلاس، تقوم بصرف مبالغ مالية جد مهمة، لا يتم التصريح بها ضمن المحاسبة القانونية للشركة، والتي يتم صرفها مباشرة ونقدا بأمر مباشر من مدير الشركة "طارق ـ س" إلى أمين صندوق الشركة الذي عليه تنفيذ الأمر بدون أسئلة، فقط كان أمين الصندوق يطالب المدير بالتوقيع على تلك الطلبات بالصرف، مع توقيع مراقب التسيير، حتى يتمكن من مقارنة ما تم صرفه مع المداخيل، وحتى تكون العملية الحسابية اليومية والشهرية مضبوطة، حيث جرت الأمور أن يتم اعتماد العديد من النفقات المالية للشركة، خصوصا تلك التي لا تتوفر على وثائق صرف قانونية كأجور العمال الغير مصرح بهم للضمان الإجتماعي، والتعويضات عن الساعات الإضافية، والعمولات التي تُسلَّمُ للمندوبين التجاريين للشركة والغير المصرح بها ضمن المحاسبة القانونية للشركة، وكذا كراء الشاحنات لنقل القمح الصلب، وقيمة النتائج من الدقيق الذي يُعطى للزبائن، وصيانة حديقة الشركة، وصيانة وواجبات سنديك وحارس الفيلا الشخصية للسيد المدير بمرتفعات سيدي بوزيد بآسفي، وصوائر أخرى تتعلق بإكراميات لبعض عمال الشركة والمتعاملين معها، وتنقل بعض سائقي الشاحنات، وأثمنة أكياس الدقيق المقدم للزبناء، ومعها العديد من المصاريف والصوائر التي لا تتوفر الشركة بشأنها على وثائق إثبات قانونية، فقط يتم حصرها في قوائم يوقع عليها مدير الشركة ومراقب التسيير بشكل دائم ومنتظم.

أمين صندوق الشركة ومن خلال وثائقه الرسمية كشف عن تقديم رشاوي للشرطة والدرك الملكي ومصالح قمع الغش والجمارك بآسفي ومصلحة الفحص التقني وللمحكمة بخصوص بعض المخالفات القانونية بمبالغ متفاوتة، منها الشهرية القارة، ومنها العادية، حيث تضمنت تلك الوثائق التي نتوفر على نسخ مصادق عليها الأسماء والتواريخ والمبالغ المالية المقدمة، حيث تبين تلك الوثائق أن خبيرا محلفا تسلم مبلغ 2000 درهم في موضوع يتعلق بأمينة الصندوق التي تم طردها سابقا، والنتيجة مبلغ مالي وصل إلى 3.901.680.05 درهم عن الفترة الممتدة بين 2008 و2011.

واسترسالا في سرد نماذج الصرف التي نتوفر عليى لوائحها كاملة، يؤكد أمين صندوق الشركة شفيق الرياضي بأن مديره "طارق ـ س" توصل منه نقدا مقابل توقيع هذا الأخير وبأمر شفوي منه بمبالغ مالية وصلت خلال سنتي 2007 و 2008 مبلغ 8.206.457.50 درهم ، فيما يتوفر المشتكي على وثيقة مؤرخة في 02/06/2011 ، تؤكد توصل السيد مراقب التسيير بالشركة "نور الدين ـ ج" وبأمر شفوي من السيد المدير مبلغ 100.000.00 درهم نقدا، والغريب أن تلك المبالغ لا يتم احتسابها وتسجيلها في سجلات حسابات الشركة،والتي بلغت إلى 14.365.105.05 مليون درهم.

خبير حيسوبي وخبرة قضائية على الخطوط .

قبل الطعن في مدى صحة تلك الوثائق من طرف المتهمين بتلك التحويلات، ومن أجل إبراء ذمته، قام أمين الصندوق شفيق الرياضي بالاستعانة بخبرة خبير حيسوبي محلف، فبتاريخ 14/07/2011 انطلقت عملية التدقيق من خلال جرد الوصولات والإقرارات والقوائم التي يتوفر عليها العامل المطرود من عمله "شفيق الرياضي"، حيث أعد الحيسوبي المحلف ملفا كاملا وتقرير مفصلا مرفق بجميع الوثائق المعززة لطلب المحاسب المالي المطرود، مؤشر عليها والتي بلغت 766 صفحة، ومعه النتيجة النهائية التي تفيد بأنه وبالنسبة للمبالغ المسلمة مباشرة للسيد مدير الشركة من طرف العارض "شفيق" أمين صندوق الشركة، مقابل توقيعه على لوائح في هذا الباب وبأمر شفوي مباشر منه، والتي بلغت سنة 2007 مبلغ 7.874.742.50 درهم فيما بلغت سنة 2008 ما مجموعه 337.715.00 درهم، أما فيما يخص المبالغ التي تم تحويلها للحساب البنكي لشركة مطاحن تانسيفت بمراكش، يفيد تقرير الخبير الحيسوبي المُحلف، فإنها تمت بواسطة دفوعات نقدية من طرف أمين صندوق الشركة "شفيق الرياضي"، للحساب البنكي لشركة مطاحن تانسيفت، مع تبيان رقم الحسب والبنك الذي تمت به عمليه التحويل، مقابل وصولات بنكية مقابل التحويل النقدي، أو من طرف شركة "برينكس" لنقل الأموال بالنسبة لعمليات أخرى مقابل وصولات صادرة عن هذه الشركة لفائدة الشركة المستفيدة بمراكش، وهي وثائق إثبات يقول الخبير الحيسوبي، تؤكد بأن أمين صندوق الشركة المطرود بعمل، كان يقوم بتلك التحويلات بناء على أمر شفوي مباشر من السيد مدير الشركة وهي التحويلات التي بلغ مجموعها عن بعض أشهر سنوات 2008 و2009 و2010 و2011 ما مجموعه 2.156.967.50 درهم، أما المبالغ التي تم صرفها نقدا لاستغلال مرافق الشركة بشكل شفوي مباشر من طرف مدير الشركة، والتي كانت تتم بواسطة أوراق عادية موقع عليها من طرف مدير الشركة ومراقب التسيير بالشركة، وهي مبالغ تخص نفقات استغلال الشركة التي تتوفر بشأنها على وثائق صرف قانونية، والتي تم حصرها في بعض الأمثلة التي أدرجناها سابقا كدفع أجور العمال الغير المصر بهم للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، والتي بلغت حسب تقرير الخبير الحيسوبي المحلف 3.901.680.00 درهم، فيما أكد الخبير الحيسوبي قانونية الوثيقة التي تسلم من خلالها مراقب تسيير الشركة "نور الدين ـ ج" مبلغ 100.000.00 درهم، ليكون الرقم الإجمالي الذي انتهى إليه الحيسوبي المحلف، بعد أن قدم أمين الصندوق المطرود من عمله تصريحا بالشرف على صحة المعلومات الحسابية وكذا تبيان تعريف توقيع كل من السيد مدير الشركة ومراقب التسيير بنفس الشركة، هو 14.365.105.05 درهم، أي ما يقارب المليار ونصف.

بناء على ذلك ستتقدم شركة السميد بطعن في قانونية الأوراق والتوقيعات المثبتة عليها، ليتقدم محامي أمين صندوق الشركة بطلب لإجراء خبرة قضائية على الخطوط وتوقيعات المدير ومراقب التسيير، ومقارنة توقيعاتهما على أوراق قانونية أخرى، كشهادة العمل المسلمة لأمين صندوق الشركة بتاريخ 08/02/2011، وهي الخبرة التي توصل بها وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بآسفي، والتي تؤكد حسب دفاع السيد شفيق بأنها تؤكد قانونية تلك الأوراق وتؤكد بما لا يدع مجال للشك، بأن تلك التوقيعات هي للسيد مدير الشركة ومراقب التسيير.

تحقيق أمني وأسئلة قانونية.

مباشرة وبعد وضع شكايته لدى وكيل الملك بابتدائية آسفي، تمت إحالة التحقيق إلى الشرطة القضائية بآسفي، وهو ما اعتبرته بعض الجمعيات الحقوقية، بأنها مخالفة قانونية باعتبار الأمن متهم بتلقيه رشاوي من طرف الشركة، وبالتالي كان الأولى أن يُحال التحقيق على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، كما طالبت الجمعيات الحقوقية بإحالة الملف على الوكيل العام لمحكمة الإستئناف قبل إجراء أي مسطرة، خصوصا وأن هناك قضاة بآسفي كانوا حينها متهمون بتلقي رشاوي من الشركة، والسبب الثاني لذلك هو كون المبلغ المالي المعروض يفوق 100 مليون سنتيم، مما يتطلب معه نقل القضية من المحكمة الإبتدائية إلى محكمة الإستئناف، فيما تبين بأن الشرطة وأثناء الإستماع لأمين صندوق الشركة المتهم بالإختلاس، أغفلت الوثائق ومضمون تلك الوثائق التي تفند الإختلاس وتتحدث عن قضايا فساد مالي داخل الشركة، فيما تؤكد مصادر قانونية بأن المتهم الخامس "رضا ـ س" امتنع عن الحضور لمقر الشرطة القضائية لمرات عديدة، فيما لم يتم البحث مع المتهمين بتلقي الرشاوي رغم وجود أسمائهم ووظائفهم، ورغم أن تلك الرشاوي مؤرخة بعمل لفائدة الشركة، كل ذلك أغفلته الشرطة القضائية، وانطلقت في البحث مع أسرة وعائلة أمين صندوق الشركة المتهم بالإختلاس، لدرجة أن إحدى خالاته الموظفة بإحدى الإدارات، بأقدمية كبيرة، تم البحث معها بشكل رسمي من أجل معرفة مصادر تمويل شراء شقة في عمارة، خوفا من أن تكون اشترتها من المال الذي اختلسه ابن شقيقتها!!.

قضية برأسين، واحد بمراكش والثاني بآسفي

في خطوة اعتبرها العديد من المهتمين الحقوقيين والمتابعين لقضية شركة المطاحن "ميمونة" بكونها جريئة وتدخل في إطار تحقيق العدالة النزيهة، أمر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بآسفي، أن يتم فصل قضية الإختلاس عن قضية الرشاوي، حيث أحال قضية الرشاوي على محكمة جرائم المال بمحكمة الإستئناف بمراكش، لكون المبلغ يزيد عن مليار سنتيم، من خلال السيد الوكيل العام بمراكش، فيما أبقى على قضية الإختلاس المتابع فيها شفيق الرياضي، أمين صندوق الشركة، والذي تم تقديمه زوال الثلاثاء الماضي أمام الوكيل العام مؤازرا بالإضافة إلى دفاعه، بدفاع مركز حقوق الناس، والمركز المغربي لحقوق الإنسان، حيث أكد لنا الإستاذ الريبوح بأنه وبعد مجموعة من الإجراءات القانونية، فإن السيد وكيل الملك أمر بالتحقيق مع السيد شفيق الرياضي في حالة سراح، معربا عن أمله في فك رموز قضية بدأت تحضى بمتابعة إعلامية وحقوقية، خصوصا وأن للشركة سابقة مع أمينة صندوق الشركة التي تم طردها وتلفيق تهمة الإختلاس لها، وهي القضية التي بقيت تدور في قاعات المحكمة لمدة ثلاث سنوات، والحكم تم بعد ذلك بخمس سنوات، والنتيجة انهيار عصبي وتطليق ومشاكل مادية عديدة لسيدة تعيش الجحيم، وبالتالي يؤكد دفاع أمين صندوق الشركة بأن موكله واثق من صحة كل الوثائق، وأنه واثق كذلك بأن القضاء سينصفه، خصوصا وأن الرأي العام المحلي يتابع الملف في كل خطواته، وعليه فإن أية تدخلات لتغيير مسار القضية، سيجعل المفسدين منتصرين في زمن تُرفع فيه شعارات النزاهة وتخليق الحياة العامة واستقلالية القضاء، دون أن يغفل قضية التحرشات التي يتعرض لها أمين صندوق الشركة، وصلت حد الإعتداء بالسيوف والسرقة تحت التهديد ومعه رسالة تقول: "هادي رسالة من عند السيد الس......"، فهل ستنتصر إرادة الإصلاح والإنصاف، ذلك ما يتمناه أبناء المدينة بعد تعيين هيئة قضائية جديدة، أبانت عن جديتها في الكثير من قضايا الفساد بالمدينة.

عشرات الأسئلة في انتظار جديد القضية.

هي أسئلة حملها لنا أمين الصندوق المتهم باختلاس 500 مليون سنتيم، حول الطرق التي كانت تعمل بها الشركة وعلاقتها مع العديد من الجهات، فمثلا كانت الأحكام التي تصدر ضد الشركة تكون دائما في حدها الأدنى، فيما تساءل عن الأسباب التي جعلت الشرطة بآسفي تتوقف في منتصف طريق التحقيق في عملية سرقة الصندوق الحديدي Coffre Fortللشركة، حيث تم حفظ الملف وكأن لا شيء من ذلك وقع، ويمكن للمسؤولين الجدد بالقضاء والمخابرات والأمن بأن تعيد فتح الملف لمعرفة أسباب حفظ الملف في قضية سرقة صندوق يحوي مئات الملايين من السنتيمات!!، كما استدل بقضية السائق الذي كان مكلفا بنقل مبلغ 100 مليون سنتيم إلى مدينة الصويرة، والذي نسج سينواريو مثير حول تعرضه للسرقة من طرف عصابة إجرامية، لكن وبعد التحقيق مع، اعترف وأدل رجال الشرطة على "خابية" ببيته خبأ فيها الأموال التي ادعى بأنها سُلبت منه تحت التهديد، وبعدها تم إغلاق القضية دون البحث في الأسباب التي دفعت الشركة إلى تكليف شخص عادي بنقل مبلغ مالي كبير، مع أن هناك شركات مختصة في نقل الأموال بطرق مضمونة، لكن الغريب أن الشرطة لم تفتح تحقيق في ذلك وانتهى كل شيء، تم هناك أمر أو تساؤل آخر، حول نقطة في خبرة الشركة تقول فيها بأنها تقوم بضبط وتدقيق الحسابات كل ثلاثة أشهر، لكنه ورغم ذلك لم تكتشف الإختلاسات إلى في 2011 وبعد أن طالب أمين الصندوق تعويضاته عن طرد تعسفي بشهادة الجميع، أسئلة وأسئلة يقدمها أمين الصندوق ببراءة واندهاش، متحدثا عن عملية صلح كان سيقوم بها شخص من محيط الشركة، حيث سايره بكونه سيدخل بخيط أبيض لدرء الفضيحة، وأنه سيقوم بذلك في حالة تسليمه لكل الوثائق التي يتحوز عليها أمين الصندوق، لكن وبفطنته واستشارته مع دفاعه، قام أمين الصندوق بنسخ الأوراق بطريقة رقمية، وسلمها للشخص المذكور، لكن وعوض ذلك تم تقديم تلك الوثائق للوكيل العام بمحكمة الإستئناف على أساس أنها مزورة وغير صحيحة، مما جعل المتهم شفيق الرياضي يتأكد بأن الشركة ومسيريها يريدون وكل الأشكال تدميره والزج به في السجن بكل الطرق حتى وإن كانت عبر استعمال طرق الخير والإحسان، لينتقل الأمر للتهديد والتحرش عبر مكالمات هاتفية ورسائل قصيرة، تم الإعتداء الذي تم يوم الإثنين الماضي بجوار أحد أكبر الأسواق الممتاز بآسفي

بيان اليوم : عبد الغني دهنون



 على حصير بوسط مسجد صغير في محيط معمل الإسمنت بدوار أولاد إبراهيم بمنطقة ويرس التابعة لإقليم آسفي٬ حيث تنبعث رائحة أجواء جافة تسبب ضيقا خفيفا في التنفس٬ جلس ثلة من كبار السن بينهم شاب في العشرينيات من العمر يتبادلون أطراف الحديث عن أحوالهم الصحية والمادية ومعاناتهم البيئية٬ التي زعموا أنها ناجمة عن مداخن المعمل المجاور، فعند الاقتراب لعشرات الأمتار من معمل الإسمنت الواقع على بعد نحو 35 كلم شمال آسفي عبر الطريق المؤدية إلى جماعة حد أحرارة٬ حيث تنعرج الطريق غربا نحو المسلك الضيق٬ الذي بني على مسافة نحو 11 كلم إبان فترة الحماية الفرنسية٬ يشعر الزائر لأول مرة بنفحة من أجواء مغبرة مخالفة للأجواء الرطبة المعتادة في مثل هذا الفصل بالبادية، في هذا المكان٬ الذي يبدو أنه بني بدون تصميم٬ وبينما انهمك إمام المسجد٬ عصر هذا اليوم٬ في إعداد الشاي بماء له طعم أقرب إلى الملوحة٬ صبه من برميل بلاستيكي متوسط الحجم٬ قال (أحمد - ح)٬ وهو شيخ مسن في عقده الثامن من مواليد المنطقة أنه فقد قبل نحو سنتين عينه اليمنى بسبب اقتحام مقلته درة من مادة محترقة منبعثة من مداخن المصنع ،وليثبت ادعاءه٬ أزاح أحمد نظارتيه السوداويتين عن عينيه فإذا بالعين اليمنى مستأصلة وجفنيه مقفلتين في جمجمة نحيفة ذات بشرة داكنة نال منها توالي فصول السنة.




إعطاء انطلاقة مشروع تسهيل ولوج السجناء السابقين سوق الشغل بأسفي


جريدة أسفي نيوز الإلكترونية www.safinews.com | 01/03/12

من اجل توجيه السجناء السابقين والعمل على مساعدتهم على العيش في امن واستقرار وكرامة إنسانية ، أملا في اندماجهم  ايجابيا في المجتمع، شهدت القاعة الكبرى بمقر عمالة إقليم اسفي يوم  الأربعاء 28 فبراير 2012، إعطاء انطلاقة مشروع تسهيل ولوج السجناء السابقين سوق الشغل بأسفي ، الحدث حضره والي جهة دكالة عبدة السيد عبد الله بن الدهيبة بمعية الكاتب العام لعمالة إقليم اسفي السيد أمحمد عطفاوي والسيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف باسفي والسيد الوكيل العام لجلالة الملك لدى محكمة الاستئناف باسفي والسيد رئيس المحكمة الابتدائية باسفي والسيد وكيل جلالة الملك لدى المحكمة الابتدائية باسفي والسلطات المدنية والعسكرية بالإقليم، إضافة إلى حضور ممثلين عن مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجين وأعضاء عن جمعية مراكز الإصلاح والطفولة فرع اسفي ، وبالمناسبة  أكد السيد " أنوار دبيرة " رئيس قسم العمل الإجتماعي بعمالة إقليم آسفي أن هذه عملية   تعتبر نقطة انطلاق من أجل تفعيل مشروع تسهيل ولوج السجناء السابقين لسوق الشغل عن طريق تمويل مجموعة من الأنشطة المدرة للدخل




حريق مهول بمستودعات قوارب الصيد التقليدي بميناء اسفي


جريدة أسفي نيوز الإلكترونية www.safinews.com | 28/02/12

 

شب صباح يوم الاثنين حريق مهول بمستودعات قوارب الصيد التقليدي بميناء اسفي ، وحسب مصادر عليمة فان الحريق قد أتى على أزيد من 25 محرك لقوارب الصيد ولوازم الصيد من شباك ومعدات بحرية،إضافة إلى  مخزونات هامة من  البنزين  تستعملها قوارب الصيد في عملية الابحار ، وفور علمها بالخبر هرعت  مصالح الوقاية المدنية لإخماد الحريق الذي لم يخلف ضحايا في الارواح في حين خلف خسائر مادية كبيرة ستزيد من تأزم وضعية البحار الذي طالب الجهات الوصية بتقديم مساعدات تخفف عنهم وطأة هذا الحريق ، وعلم من مصادر أمنية بان السلطات العمومية بالميناء و الشرطة القضائية قد فتحتا  تحقيقا لمعرفة سبب اندلاع الحريق

عبد الرحيم النبوي



تشير المعطيات الواردة من ميناء الصيد آسفي، أن مراسلة توصلت بها المصالح الأمنية بآسفي، من المصالح المركزية بالرباط، موجهة إلى العديد من الجهات الأمنية والقضائية والسلطات الرسمية، تفيد بكون ميناء آسفي سيعرف أكبر تحقيق حول عمليات التهريب التي يعرفها ميناء الصيد، وأن تلك التحقيقات ستشمل العديد من الجهات التي تشكل سلسلة العملية التجارية والأمنية بميناء الصيد، حيث تفيد المصادر بأنه وبعد أن تم تسريب الخبر، بدأت بعض تلك الجهات في العمل بصرامة كبيرة تفاديا للوقوع في المحضور، ونعني به عمليات تهريب السمك التي تتم بماركة مجموعة من الجهات، خصوصا وأنه وبعد تشديد المراقبة الأمنية في الشهور الأخيرة على عمليات البيع والنقل، تم تسجيل رقم مالي كبير في ميزان المداخيل الخاصة بالمكتب الوطني للصيد، وعليه سيتم فتح تحقيق ميداني سيهم الباعة وتجار السمك وسائقي الشاحنات وبعض لجن المراقبة المتعددة التي تعمل بالميناء، هذا وبالرجوع إلى المواضيع التي تم تناولها حول ظاهرة تهريب السمك وتهريب البنزين الخاص بقوارب الصيد، تفيد مصادرنا بأن نفس الجهات التي تعمل بصرامة مثالية كلما تم تناول الموضوع إعلاميا، هي نفس الجهة التي تغض الطرف عن عمليات تهريب كبيرة لمنتجات بحرية لا تمر عبر سوق السمك، بل تُشحن على ظهر شاحنات وتخرج من الميناء دون تأدية الرسوم القانونية،




 

صور من أسفي

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
.

اذاعة محمد السادس